
خبر مهم برای متقاضیان خودرو/ قرعه کشی لغو شد
تسنیم نوشت: طی نامهنگاری بین دو معاون وزیر صمت مشخص شد که سامانه یکپارچه تخصیص خودرو که ۹ خرداد اولین قرعهکشی بر اساس آن انجام گردید، اصلاً تأیید فنی و امنیتی نداشت و دفتر فناوری داده وزارت صمت هم مسئولیت تأیید و نظارت بر حسن اجرای این سامانه را نپذیرفته بود.
درپی ابهامات زیادی که سیستم قرعهکشی خودرو توسط خودروسازان طی دو سه سال گذشته ایجاد کرده بود و شمار زیادی از مردم معتقد بودند که این قرعهکشیها شفافیت لازم را ندارد، وزارت صمت اخیراً دست به کار شده یک سامانه فروش یکپارچه خودرو را راهاندازی کرد تا تخلفات و دلالبازی به صفر برسد و مصرفکننده واقعی بتواند خودروی خود را خریداری کند.
بر همین اساس سهشنبه ۲۷ اردیبهشتماه ۱۴۰۱ نخستین دوره فروش خودرو در سامانه فروش یکپارچه خودرو در یک بازه زمانی یکهفتهای آغاز گردید و با اجرای قرعهکشی در ۹ خرداد، نتایج آن در تاریخ ۱۱ خرداد اعلام شد، اما در این مرحله مشکل جدی برای برخی خریداران به وجود آمد بهنحوی که این افراد پس از اعلام نتایج اولیه در سامانه جزو “برنده اول” طرح بودند اما در زمان واریز وجه به آنها اعلام شد: “شما جزو منتخبین رزرو قرعهکشی هستید” و امکان واریز وجه را ندارید.
افرادی که با این مشکل روبهرو شده بودند اعلام میکردند که پس از اعلام نتایج در روز ۱۱ خرداد اسامی آنان بهعنوان منتخبان اول (اصلی) اولین فروش خودرو در قالب سامانه یکپارچه تخصیص خودرو اعلام شد اما وقتی میخواستند برای واریز وجه خودرو یا مبلغ علیالحساب اقدام کنند، موفق به واریز نمیشدند؛ و با پیام “شما جزو منتخبین رزرو قرعهکشی این دوره سامانه یکپارچه تخصیص خودرو هستید” مواجه شدهاند.
صدیف بیکزاده رئیس سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان درباره ابهامات پیشآمده در اعلام نتایج تخصیص خودرو از طریق سامانه یکپارچه اعلام کرد: برای جلوگیری از قرعهکشیهای دوباره در یک فرآیند تخصیص، حدود ۱۲هزار نفر بهعنوان منتخبان ذخیره مشخص شدند؛ اما این موضوع بهصورت شفاف در سامانه یادشده، مشخص نشد و ابهاماتی ایجاد کرد.
درحالی این مقام مسئول وزارت صمت مقصر این موضوع را خودروسازان معرفی کرده است که سؤال اینجاست؛ مگر سازوکار اعلام اسامی اصلی و رزرو در خودروسازان تعریف نشده بود؟ در طرحهای قبلی چگونه اسامی بهصورت تفکیکشده اعلام میشد اما این بار این اختلال به وجود آمده است؟ مگر نه اینکه هر بار باید اشکالات برطرف و فروش خودرو بهصورتی قانونمندتر انجام شود چرا این بار که همه بر نظارت یکپارچه خودرو در سامانه فروش تأکید میکردند چنین خطایی به وجود آمد؟
حال با گذشت بیش از یک ماه از اولین قرعهکشی خودرو در سامانه یکپارچه وزارت صمت، سید مهدی نیازی معاون وزیر صمت در نامهای به منوچهر منطقی معاون صنایع حملونقل وزیر صمت اعلام کرده است که این سامانه صلاحیت فنی و امنیتی و آمادگی لازم برای اجرای قرعهکشی خودرو را نداشته است و هنوز هم ندارد، بر همین اساس تأکید کرده است که فعلاً از طریق این سامانه قرعهکشی انجام نشود.
در این نامه آمده است:
«همانگونه که در جلسات کارشناسی، پیش از دوره اول قرعهکشی خودروها بهواسطه سامانه جدید یکپارچه تخصیص خودرو بهاستناد صورتجلسات مربوطه بهوضوح اعلام گردید، دفتر فناوری داده، اطلاعات و امنیت فضای مجازی با توجه به شرایط فعلی انتخاب پیمانکار، عدم عقد قرارداد با وزارتخانه، عدم مالکیت سامانه و همچنین عدم ورود در تحلیل فرایند تخصیص، امکان پذیرش مسئولیت در خصوص تأیید و نظارت بر حسن اجرای این سامانه را ندارد و صرفاً در این شرایط، امکان ارائه مشورت فنی در جلساتی که در این رابطه برگزار میشود وجود دارد.
لازم به ذکر است در صورت واگذاری رسمی مسئولیتهای مربوط به مباحث فنی سامانه مذکور، مواردی از جمله انتخاب پیمانکار، اجرا، و پیادهسازی و تست همهجانبه سامانه، نیازمند طی مراحل فنی و کارشناسی موضوع بوده و تحلیل فرآیندها و زیرساختهای مربوطه نیز میبایست تعیین تکلیف شود.
از طرفی با توجه به حساسیت و اهمیت این سامانه، زیرساختهای ارتباطی، سختافزاری، و نرمافزاری و امنیتی مناسبی میبایست تدارک شود که تأمین آنها اعتبار متناسب خود را نیاز دارد که میبایستی در چارچوب ردیفهای مرتبط طرحهای تملک داراییهای سرمایهای سال جاری پیشبینی شود و تخصیص یابد.
لذا پیشنهاد میگردد برای قرعهکشی آتی از طریق سامانه مزبور، فعلاً موارد و نقطهنظرات مرکز افتای ریاستجمهوری بهطور ویژه از آن مرجع درخواست و پس از دریافت و آمادهسازی سامانه مطابق آن موارد نسخه نهایی بهمنظور تست و ارزیابی فنی در اختیار یکی از آزمایشگاههای حائز صلاحیت تحت نظارت مرکز افتا قرار داده شود و قرعهکشی به بعد از آن زمان موکول شود. دفتر فناوری داده اطلاعات و فضای مجازی آماده همکاری برای موارد ذکرشده میباشد.»

رئیسجمهور فرانسه خواستار بازگشت نفت ایران به بازار جهانی شد
رئیسجمهور فرانسه خواستار بازشدن گره روابط ایران و آمریکا و بازگشت نفت این کشور به بازار شد تا به رفع مشکل کمبود نفت در بازار کمک شود.
بهگزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از آناتولی، فرانسه در روز دوشنبه از کشورهای تولیدکننده نفت خواست تولید خود را افزایش و به مذاکرات برای بازگشت نفت ایران و ونزوئلا به بازار جهت رفع بحران انرژی ادامه دهند.
فرانسه در حاشیه اجلاس گروه۷ در آلمان بر لزوم مهار افزایش قیمت سوخت با بالا بردن تولید نفت و درعینحال حفظ هدف تولید صفر کربن تأکید کرد.
فرانسه با اشاره به اینکه منابع نفتی دیگری باید اکتشاف شوند گفت کشورهای تولیدکننده نفت باید تولید خود را بهطرز استثنایی افزایش دهند.
این کشور خواستار متنوع کردن منابع عرضه انرژی شد.
رئیسجمهور فرانسه گفت گره بین ایران و آمریکا باید باز شود تا نفت ایران و ونزوئلا بتواند دوباره به بازار راه یابد.
انتظار میرود ماکرون دراینمورد با بنسلمان ولیعهد عربستان و محمد بن زاید رئیس دولت امارات گفتگو کند.
جو بایدن، رئیسجمهور آمریکا هم در دیدار خود از عربستان در ماه ژوئیه در مورد امکان افزایش عرضه نفت مذاکره خواهد کرد.

بانک جهانی: تورم بی سابقه در دنیا تا ۲ سال ادامه دارد
رییس بانک جهانی اعلام کرد چندین ماه و شاید هم ۲ سال طول میکشد تا تورم بیسابقه در دنیا کاهش یابد.
بهگزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از فورچون، رییس بانک جهانی اعلام کرد احتمالاً ۲ سال طول میکشد تا قیمتها در دنیا تحت کنترل درآید. آمریکا و سایر اقتصادهای جهان با نرخ تورمی مواجه هستند که طی چند دهه گذشته بیسابقه بودهاست.
دیوید مالپس گفت:«ماهها و ماهها و شاید هم ۲ سال طول میکشد تا تورم در دنیا کاهش یابد».
وی تاکید کرد تورم بالا و کمبود کالاهای اساسی مانند روغن، کودهای شیمیایی و گندم برخی کشورها را وارد رکود خواهد کرد.
مالپس با اشاره به کمبود کودهای شیمیایی و تاثیر آن بر کاهش تولید محصولات طی چندین سال آینده هشدار داد کمبود مواد غذایی باعث بیثباتی در کشورهای فقیرتر میشود.
تورم در آمریکا به رکورد ۸٫۶ درصد رسیده که بالاترین رقم طی چهلساله گذشته را نشان میدهد. بهاینترتیب فدرالرزرو آمریکا نرخ بهره را بارها افزایش داده تا قیمتها را به سطح قابلقبولی بازگرداند. بانک جهانی نگران است افزایش نرخ بهره در کشورهای پیشرفته اقتصاد دنیا را دچار رکود کند.
بانک جهانی در گزارش خود از دورنمای اقتصاد دنیا در ماه ژوئن نوشت:«بهبود از تورم رکودی در دهه ۱۹۷۰ مستلزم افزایش شدید نرخ بهره توسط بانکهای مرکزی در اقتصادهای پیشرفته بود تا تورم مهار شود. اما این اقدام دنیا را ورود وارد رکود کرد».
مالپس به جروم پاول، رییس فدرالرزرو آمریکا پیشنهاد داد تمرکز خود را از افزایش نرخ بهره برداشته و از ابزارهای تنظیمی بانک مرکزی برای مهار تورم استفاده کند.
وی گفت:«اجازه دهید بانکها پول بیشتری وام دهند تا این پول وارد زنجیره عرضه شده و محدودیتهای عرضه را که باعث این افزایش تورم است از بین ببرد».