به گزارش بانکداران ۲۴ ، این سخنان از آنجا نشات می‌گرفت که در دولت نهم و دهم بازار ارز و سکه با بی‌ثباتی شدیدی روبه‌رو شده بود؛ تا جایی که آمارها حاکی از آن است که طی ۴ سال اول دولت محمود احمدی‌نژاد قیمت سکه حدود ۸۷٫۷ درصد افزایش پیدا کرد.
گزارش‌های رسمی دولت نیز بیانگر آن است که که در طول سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ قیمت سکه ۱۱۶ هزار و ۹۸۸ تومان به یک میلیون و ۲۶۶ هزار و ۸۷۲ تومان افزایش پیدا کرده است. این نشان می‌دهد که در طول ۸ سال فعالیت دولت احمدی‌نژاد، قیمت سکه ۹۸۲٫۹ درصد رشد پیدا کرده است.
این در حالی است که دولت روحانی با سکه یک میلیون و ۲۶۶ هزار تومانی آغاز به کار کرد و پس از گذشت نزدیک به ۴ سال، هم‌اکنون قیمت سکه یک میلیون و ۱۹۰ هزار تومان است. به عبارتی در طول عمر دولت روحانی، قیمت سکه ۶ درصد کاهش داشته است.
در حال حاضر وضعیت بازار این‌گونه است که هم‌اکنون قیمت سکه متناسب با قیمت طلای جهانی در بازار نوسان پیدا می‌کند و تنها در دوره‌هایی که تنش‌های ترامپ در بازار به وجود آمد، سکه نوسان ناگهانی داشت.
بازار ارز در دولت روحانی و احمدی‌نژاد
به نوشته خبرآنلاین،در بازار ارز نیز نوسان قیمت‌ها در دوران دولت قبل شدید بود. دلار طی ۸ سال دولت نهم و دهم ۲۹۸٫۵ درصد گران شد. به عبارتی، در زمانی که محمود احمدی‌نژاد در خردادماه سال ۱۳۸۴ به عنوان رییس دولت نهم انتخاب شد، دلار ۸۹۸ تومان بود و ۸ سال بعد و در زمانی که حسن روحانی در انتخابات سال ۱۳۹۲ رییس‌جمهور شد، نرخ دلار به حدود سه برابر افزایش یافت؛ به طوری که متوسط قیمت نرخ دلار براساس گزارش بانک مرکزی در خردادماه ۱۳۹۲، ۳۵۷۹ تومان بود. این در حالی است که هم‌اکنون قیمت دلار ۳ هزار و ۷۵۰ تومان است. به عبارتی در دوران دولت یازدهم، قیمت دلار ۴ درصد افزایش داشته است.
در همین خصوص، اصغر سمیعی، رییس اسبق کانون صرافان می‌گوید: «نوسان شدید قیمت ارز از سال ۸۶ که تحریم‌ها شروع شد، آغاز شد. دوازده سال قبل فنر ارز جمع شده بود. دولت‌ها براساس مصوبه تشخیص مصلحت نظام موظف بودند هر سال تفاضل نرخ تورم داخلی کشور از تورم آمریکا را به نرخ ارز اضافه کنند. اما این کار انجام نشد و سال ۸۹ فنر ارز حرکت کرد و دلار ۴ برابر شد.»
وی می‌افزاید: «اتفاق بد این بود که نوسان و تلاطم در بازار ایجاد شود. اگر با یک شیب ملایم دلار افزایش قیمت داشته باشد، مشکلی پیش نمی‌آید. نرخ تورم باعث می‌شود که قیمت دلار افزایش پیدا کند و این رویدادی طبیعی است. باید قیمت دلار بالا رود.»
به اعتقاد سمیعی، «اشکال عمده بالا رفتن نرخ ارز نیست، حتی در شرایطی که تورم داریم، افزایش نرخ ارز امری مبارک است، ولی اشکال این است که تلاطم‌ها که ایجاد می‌شود، باعث می‌شود که جیب عده‌ای خالی شود و جیب عده‌ای دیگر پر شود. جیب آدم‌های عادی خالی می‌شود و کسانی اطلاع دارند به طور مثال فردا تزریق ارز صورت می‌گیرد، پر می‌شود.»
سمیعی با بررسی نرخ واقعی ارز در سال ۹۶، عنوان می‌کند: «سال ۹۲ که سکان بانک مرکزی در دستان ولی‌الله سیف آمد، در مصاحبه‌ای در سال ۹۲ گفت دلار ۳ هزار و ۲۰۰ تومانی قیمت طبیعی و واقعی است. در این چهار سال نرخ تورم نیز وجود داشته و با توجه به تورم ۴ درصدی آمریکا نرخ ارز باید ۱۶ درصد اضافه شود. به عبارت دیگر قیمت واقعی ارز باید حدود ۴ هزار و ۹۲۹ تومان باشد. در واقع همچنان این فنر را نگه داشتند.»
