چالش‌های عمده بانک مرکزی در بازار ارز

نرخ ارز در سال ۹۶ علاوه بر هدف گرفتن اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز، با تحولات ساختاری در نحوه فعالیت بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری در خرید و فروش ارز و صرافی‌ها و مذاکره با صادرکنندگان عمده از جمله شرکت‌های پتروشیمی مواجه است و از آنجا که همچنان برخی محدودیت‌ها در ارتباط مبادلات دلاری وجود دارد، همچنین با حذف ارزهای مبادله‌یی، تقاضا برای دلار چند برابر شده و تقاضا برای سایر ارزها ازجمله روپیه، یوآن، ین، لیر و درهم را کاهش داده است، در نتیجه بانک مرکزی در سال ۹۶ همچنان باچالش‌های عمده‌یی در بازار ارز مواجه خواهد بود.

به گزارش بانکداران ۲۴ ، برخی کارشناسان با اشاره به اثر نرخ تورم بر بازار ارز به خاطر حذف ارز مبادله‌یی برای واردات بسیاری از کالاها، رشد تقاضای دلار و… معتقدند که نرخ دلار در سال ۹۶ از ۴۰۰۰ تومان فراتر خواهد رفت. برخی فعالان اقتصادی و بخش خصوصی نیز خواستار کشف و تعیین واقعی نرخ ارز و حفظ آن براساس نرخ تورم هستند.
محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران در مورد تغییرات نرخ ارز گفت: براساس فرمول‌ها و اثر تورم، نرخ واقعی ارز در حال حاضر ۴۱۷۰ تومان است. در ۳سال گذشته تورمی نزدیک به ۱۵ درصد را تجربه کرده‌ایم اما با این حال نرخ ارز تقریبا ثابت بود و در ۶ ماه دوم امسال نوساناتی داشته؛ این در حالی است که دولت در ۳سال گذشته توانسته بود شرایط باثباتی ایجاد و تنش‌های سیستم ارزی کشور را مدیریت کند.
مرتضی ایمانی راد، تحلیلگر اقتصاد بین‌الملل هم در موسسه مطالعات اقتصادی بامداد در مورد چشم‌انداز نرخ ارز در سال ۹۶ گفت: برای بررسی اینکه بازار ارز در سال ۹۶ چه مسیری را طی خواهد کرد، بر اساس بررسی‌های انجام شده در یک ماه گذشته برآورد من از نرخ ارز در سال ۹۶ حداقل ٤٥٠٠ تومان است و باتوجه به شرایط خاصی که بر خواهم شمرد این مبلغ ممکن است تنها یک کف باشد.
ایمانی راد افزود: ورودی و خروجی ارز بر اساس برآوردهای انجام شده به سمت ایجاد تراز تجاری مثبت است و این خود گواه استقرار شرایط برای تثبیت نرخ ارز برای سال ٩٦ است. این برآوردها نشان می‌دهد که کشور می‌تواند در سال آینده بین ۸۰ تا ۸۵ میلیارد دلار صادرات داشته باشد، درحالی‌که در همین مدت میزان واردات در سال آینده حدود ۶۰ تا ۶۵ میلیارد دلار برآورد شده است.
محاسبه نرخ ارز در سال آینده بر مبنای ارقام پیش‌بینی شده اقتصادی در سال ۹۶ کفایت نمی‌کند. در این سال چه در اقتصاد جهانی و چه در اقتصاد ایران ما شاهد نوسان بالایی در بازارها خواهیم بود. در همین مدت یک ماهه سال ٢٠١٧، بازارهای مالی نشان می‌دهند که قصد آرامش در این سال را ندارند. همین نوسان‌ها آرامش در بازار ارز در سال ۹۶ را خواهد گرفت.
وی ادامه داد: دو اتفاق در سال ۹۵ افتاده است که از نظر روانی روی نرخ ارز در سال ۹۶ اثر خواهد گذاشت؛ اول نگاه افکار عمومی به ثبات بازار پول به‌خصوص ثبات نظام بانکی کشور تا حدودی منفی شده است و همین مساله تمایل مردم را به خارج کردن پول خود از حساب سپرده‌های غیردیداری بیشتر کرده است. این تمایل همراه شده است با افزایش یک‌باره نرخ ارز و تجربه ۴۲۰۰ تومان در نرخ ارز در ماه گذشته.
این دو واقعه گرایش بازار را به سمت خرید ارز در شرایط نوسان بالا را تایید می‌کند و چون زمینه‌های این دو گرایش وجود دارد و نوسان بازار در سال ۹۶ پیش‌بینی می‌شود بالا باشد، از ترکیب این وقایع بهای دلار به سختی زیر ۴۵۰۰تومان قرار خواهد گرفت.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: با توجه به اینکه بیشتر برآوردها نشان‌دهنده تراز تجاری مثبت در سال ۹۶ است (و عمدتا این برآوردها بر اساس آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی ایران انجام شده است)، باید توجه داشته باشیم که بخش مهمی از نقل و انتقالات ارزی در حساب‌های بانک مرکزی منعکس نمی‌شود و رقم این ارقام کم هم نیست. (واردات از بازارچه‌های مرزی، خروج پول توسط مسافران، واردات مسافران از خارج کشور و قاچاق کالا به داخل کشور، به عنوان چند نمونه) اگر برآوردهای ارقام فوق را به اقلام بانک مرکزی اضافه کنیم، تصویر کسری یا مازاد تجاری تغییر خواهد کرد.
درست است که عرضه ارز در سال ۹۶ قابل توجه خواهد بود و درست است که احتمالا حجم درآمدهای نفتی در سال آینده بیشتر از سال جاری است، ولی توجه داشته باشیم که ارز حاصله از صادرات نفت به راحتی در اختیار بانک مرکزی نیست و لذا عرضه ارز در سال ۹۶ مشروط خواهد بود و گاه و بیگاه تحت تاثیر سیاست‌های غیرقابل پیش بینی امریکا قرار خواهد گرفت. این نداشتن دسترسی یا تنگنای دسترسی، عرضه ارز واقعی را -به خصوص به یک‌باره- کاهش می‌دهد و شرایط را برای افزایش نرخ ارز فراهم می‌کند. این شرایط ممکن است زیاد اتفاق بیفتد، بنابراین کنترل بانک مرکزی را محدودتر خواهد کرد.
وی تاکید کرد: سال آینده ما همراه خواهیم بود با سیاست تک نرخی کردن ارز؛ بانک مرکزی قول آن را به مردم داده است و به نظر می‌رسد این قول به بعد از انتخابات موکول شود. اینکه نرخ ارز شناور خواهد شد یا نه، فکر می‌کنم خیلی روشن باشد.
نه دولت، نه مجلس و نه بانک مرکزی ریسک واگذاری ارز به نیروهای عرضه و تقاضا را نخواهند پذیرفت، بنابراین نرخ ارز همانند ۳۷ سال پیش سرکوب خواهد شد. این شرایط همیشه یک جهش ارزی را متعاقب خود دارد و افزایش دلار تا نرخ ۴۲۰۰ تومان را هم می‌توان به این مساله نسبت داد. با توجه به اینکه تفکر مقامات سیاسی، پولی و ارزی به سمت شناوری واقعی ارز نیست، سرکوب ارزی و متعاقب آن جهش قیمت ارز در سال ۹۶ بسیار محتمل خواهد شد.  ایمانی راد گفت: سیستم بانکی کشور دچار مشکلات اساسی است و روز به روز ابعاد مختلف این بحران روشن‌تر و شفاف‌تر می‌شود. نوسانات تحریک‌کننده دلار در سال ۹۶ می‌تواند پس‌انداز‌کنندگان را به سمت بازار ارز هدایت کند. در این شرایط سوداگری فرمان نرخ ارز را در بازار خواهد داشت و نتیجه آن هم افزایش‌های یک‌باره نرخ ارز خواهد بود.
وی معتقد است: دولت، بسیاری از مدیران دولتی و حتی بانک مرکزی هدف خود را تثبیت نرخ ارز گذاشته‌اند. طبیعت ارز این‌گونه است که نوسان کند. با تثبیت نرخ ارز ما به‌طور روشن و شفاف داریم به بازار می‌گوییم که این بانک مرکزی است که دارد نرخ دلار را تثبیت و تعیین می‌کند و نه بازار؛ بنابراین آن روی سکه تثبیت، مداخله است و مداخله با تنظیم بازار تفاوت بسیار دارد.  مساله تثبیت نرخ ارز هم که حرکت برخلاف طبیعت بازار ارز است، نشان می‌دهد که جامعه ما آمادگی واگذاری نرخ ارز به نیروهای بازار را ندارد. طبیعی است که ندارد، ولی کاش بانک مرکزی این مساله را شفاف بیان کند.
وی تصریح کرد: برآوردهای انجام شده نشان می‌دهد که نرخ تورم در سال ۹۶ به ۱۲ تا ۱۴درصد می‌رسد. اگر این برآوردها درست باشد، آن وقت برای اجرای حداقل الزام یکسان‌سازی نرخ ارز، باید اجازه دهیم ارز نیز به همین فاصله (پس از کسر تورم کشورهای طرف معامله با ایران) افزایش یابد.
اگر این اصل بدیهی علم اقتصاد را بخواهیم رعایت کنیم، به ناچار باید اجازه دهیم نرخ دلار حداقل در سطح ۴۵۰۰تومان قرار گیرد. حالا اگر موارد گفته شده در بالا را به این نرخ اضافه کنید، نرخ ارز بالاتر از ۴۵۰۰ تومان قرار می‌گیرد.
ایمانی‌راد معتقد است: پدیده ترامپ، پدیده‌یی جدید در امریکا و جهان است و بنابراین تا برای سیاست‌ها و برخوردهای او تحلیل نداشته باشیم، برآورد نرخ ارز با مشکل مواجه خواهد بود. چیزی که کمتر می‌توان به آن تردید کرد، این است که ترامپ تقابل با ایران را راحت‌تر می‌تواند انجام دهد تا تقابل با نیروهای داخلی در کشور خود. به نظر می‌رسد او ناآرامی‌ها و خشونت‌طلبی‌اش را بیشتر با ایران تجربه کند و نتیجه آن برای درآمدهای ارزی کشور و قیمت ارز زیاد خوشایند نیست؛ این چالش سیاسی با ایران شرایط را برای جهش‌های کوچک یا بزرگ فراهم می‌کند.  اگر مزاحمت‌های ترامپ جدی شود، ممکن است برای صادرات نفت یا جریان صدور و برگشت مبالغ فروش رفته با سکته‌هایی همراه باشد. البته احتمال چنین مساله‌یی فکر می‌کنم خیلی کم باشد ولی در هر حال محتمل است؛ به وجود آمدن احتمالی چنین شرایطی می‌تواند در بازار اثرگذار باشد.
در مجموع به نظر می‌رسد که متغیرهای اقتصادی رای درستی بر ثبات بازار ارز می‌دهند، ولی متغیرهای غیراقتصادی هر لحظه می‌توانند بازار ارز را از مسیر کم نوسان و با ثبات به یک مسیر پرنوسان و بی‌ثبات هدایت کنند. در نظر داشته باشیم که موسسات مهم بین‌المللی همه بر این نکته تاکید دارند که سال ٢٠١٧ سالی است با بهبود نرخ رشد اقتصادی همراه با پارازیت‌ها و ناآرامی‌های سیاسی.
بانک مرکزی در ادامه توسعه بازار ارزی کشور و جلوگیری از تمرکز مبادلات ارزی در صرافی‌ها که در دوران تحریم شکل گرفت، به تازگی امکان ورود موسسه‌های اعتباری به بازار ارز آزاد را فراهم کرده است.  مردادماه امسال بود که بانک مرکزی بخشنامه ورود بانک‌ها به بازار ارز آزاد را ابلاغ کرد تا بر اساس آن بانک‌ها بتوانند به نرخ بازار آزاد از نمایندگی‌های خارجی مقیم تهران، صادرات انجام شده و نیز سرمایه‌گذاری‌های خارجی ارز خریداری کنند.
دی ماه امسال نیز بانک مرکزی بخشنامه جدید فعالیت‌های ارزی بانک‌ها را برای تامین ارز مورد نیاز فعالان تجاری صادر کرد و از آنها خواست برای رفع نیازهای ارزی خود به جای انجام نقل و انتقال‌های ارزی در صرافی‌ها به بانک‌ها مراجعه کنند.
اکبر کمیجانی قائم‌مقام بانک مرکزی نیز به تازگی از تصمیم این نهاد سیاست‌گذار پولی و ارزی کشور برای بازنگری در دستورالعمل فعالیت صرافی‌ها متناسب با فضای پسابرجام خبر داده است زیرا در دوره تحریم‌ها، عمده فعالیت‌های ارزی تجاری کشور به دلیل محدودیت‌های بانکی در نقل و انتقال ارز و گشایش اعتبار در صرافی‌ها متمرکز شده بود در حالی که صرافی‌ها باید در زمینه رفع نیازهای کوتاه‌مدت و خرد ارزی هموطنان فعال باشند.  بانک مرکزی ۳۰ دی ماه امسال دستورالعمل «نحوه صدور اجازه‌نامه عملیات ارزی موسسه‌های اعتباری» را ابلاغ کرد که با ابلاغ آن ضوابط ناظر بر چگونگی اخذ مجوزهای عملیات ارزی بانک‌های غیردولتی منسوخ می‌شود.
به نوشته تعادل ،اکنون فقط پنج موسسه اعتباری شامل توسعه، کوثر مرکزی، ملل (عسکریه)، نور و کاسپین دارای مجوز از بانک مرکزی بوده و زیرنظر این بانک مجاز به فعالیت در شبکه پولی کشور هستند.
براساس این بخشنامه، انجام عملیات ارزی توسط موسسه اعتباری، فقط پس از اخذ اجازه‌نامه عملیات ارزی و با رعایت قوانین و مقررات ذی‌ربط از جمله ضوابط ارزی همچون مصوبه‌های شورای پول و اعتبار و دستورات و بخشنامه‌های بانک مرکزی امکان‌پذیر است.  اجازه‌نامه عملیات ارزی موسسه اعتباری در سه مرحله صادر می‌شود که مرحله نخست آن مربوط به «خرید، فروش، نقل و انتقال ارز» و «عملیات مربوط به حواله‌های وارده و صادره ارزی داخل کشور» است.

logo-samandehi