پارادوکس نظام ارزی و تعرفه ای

تعرفه‌ از مهم‌ترین ابزارهای مورد استفاده در سیاست تجاری یک کشور است که معمولا به منظور مدیریت واردات، حمایت از تولیدات داخلی یا کسب درآمد از سوی دولت استفاده می‌شود. برخی بر این باورند که کشور ایران به دلیل عدم عضویت در WTO دارای یکی از بالاترین نرخ‌های تعرفه دنیاست و از این لحاظ تولیدات داخلی از سطح حمایت بالایی برخوردار هستند. برای بررسی صحت این موضوع، لازم است میزان تاثیر نرخ‌های تعرفه در چارچوب عملکرد نظام ارزی کشور بررسی شود. عدم یکسان‌سازی نرخ ارز و کاهش ارزش واقعی آن از یک طرف می‌تواند تاثیر منفی بر رشد و توسعه تولید، صادرات غیرنفتی و اشتغال داشته باشد و از طرف دیگر به علت سهم تقریبا ۸۰ درصدی کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای در واردات کشور می‌تواند منجر به تورم و کاهش تولید برخی صنایع ‌شود. از این رو تصمیم‌گیری در خصوص سیاست افزایش نرخ ارز به منظور توسعه صادرات غیرنفتی کار دشواری به نظر می‌رسد. در این میان مقایسه واقعیت‌های نظام ارزی و تعرفه‌ای کشور می‌تواند به اتخاذ تصمیم‌ مناسب کمک کند.

مطابق آمارهای بانک مرکزی، در سال ۱۳۹۴ مجموع مالیات بر واردات کشور ۵/۱۱۵ هزار میلیارد ریال بوده که این مقدار ۶/۱۴ درصد از کل درآمدهای مالیاتی، ۳/۱۰ درصد از کل درآمدهای دولت و ۵/۵ درصد از کل بودجه دولت (اعم از درآمدها، واگذاری‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) را تشکیل داده است. همچنین نسبت مجموع ارزش مالیات بر واردات به کل واردات کشور ۴/۷ درصد در سال ۱۳۹۴ است. براساس برآوردها ارزش کالای قاچاق به کشور تقریبا ۱۵ میلیارد دلار بوده که این مقدار ۲۲ درصد از مجموع واردات رسمی و قاچاق است. این امر نسبت درآمدهای مالیات بر واردات به کل واردات را از ۴/۷ به ۷/۵ درصد کاهش می‌دهد.
تفاوت نرخ مبادله‌ای با نرخ بازار در سال ۱۳۹۴ برابر با ۴۹۲۱ ریال بوده است با این فرض که تنها نیمی از واردات از ارز مبادلاتی استفاده کرده‌اند، ارزش یارانه ارزی ناشی از تخصیص ارز مبادله‌ای ۱۲۹ هزار میلیارد ریال می‌شود. این مقدار ۱۲ درصد بیشتر از ۵/۱۱۵ هزار میلیارد ریال مالیات بر واردات بوده است. بنابراین در سال ۱۳۹۴ ارزش یارانه ارزی ناشی از تخصیص ارز مبادله‌ای ۵/۱۳ هزار میلیارد ریال بیشتر از مجموع مالیات بر واردات بوده که در مجموع دلالت بر حمایت واقعی منفی از تولیدات داخلی در سطح ۵/۰ درصد (با تقسیم ۵/۱۳ هزار میلیارد ریال بر مجموع واردات) دارد. شایان ذکر است که تخصیص یارانه ارزی و تعیین نرخ تعرفه بر مبنای الگوی توسعه صنعتی کشور انجام نمی‌شود.
مطابق آمارهای بانک مرکزی شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۱ به ترتیب ۷/۵ و ۴/۸ برابر بیشتر بوده در حالی که شاخص قیمت آمریکا در این دوره به ترتیب ۳۲/۱ و ۲۱/۱ برابر است. بر این اساس به منظور حفظ تناسب میان قیمت‌های داخلی و خارجی نرخ ارز باید در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۱ به ترتیب ۳/۴ و ۹/۶ برابر افزایش یابد و به ۳۸۸۸۱ ریال (بر مبنای سال پایه ۱۳۸۴) و ۵۵۲۸۳ ریال (برمبنای سال پایه ۱۳۸۱) برسد. این در حالی است که نرخ ارز از ۸۰۱۲ ریال در سال ۱۳۸۱ و ۹۰۴۲ ریال در سال ۱۳۸۴ تنها به ۳۴۵۰۱ ریال در سال ۱۳۹۴ رسیده است. مطابق با مطالب فوق به دلیل درآمدهای ارزی ناشی از صادرات مواد خام، نرخ ارز در سال ۱۳۹۴ پایین‌تر از ارزش واقعی آن است به این معنی که با لحاظ تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی، نرخ ارز در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۱ کمتر از ارزش واقعی آن به میزان ۱۱ و ۳۸ درصد ارزش‌گذاری شده است. بنابراین نرخ حمایت واقعی تولیدات داخلی (به دلیل پیشی‌گرفتن مقدار یارانه ارزی بر مالیات بر واردات و ارزش‌گذاری بیش از حد ریال) در مقایسه با سال‌های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۴ به ترتیب برابر ۵/۳۸- درصد و ۵/۱۱- درصد است. این امر دلالت بر حمایت قابل ملاحظه واقعی منفی از تولیدات داخلی با وجود بالا بودن نرخ‌های تعرفه اسمی و عدم عضویت در WTO دارد.
گفتنی است لحاظ عوامل دیگری مانند ارزش‌گذاری پایین پول رسمی برخی از شرکای عمده تجاری ایران و همچنین دامپینگ برخی از این کشورها منجر به بدتر شدن سطح حمایت موثر ایران از تولیدات داخلی خواهد شد. با توجه به نکات فوق به منظور حمایت از تولیدات داخلی و افزایش اشتغال ضروری است هماهنگی و تناسب میان نظام‌های ارزی و تعرفه‌ای کشور در دستور کار متولیان امر قرار گیرد.