به گزارش بانکداران ۲۴ ، سیستم بانکی کشور طی ۳۰ سال گذشته در بانکداری الکترونیک، افزایش حجم تراکنش‌های بانکی، اطلاعات بانک‌ها و افزایش سیستم‌ها و سامانه‌های عملیاتی در بانک‌ها با تغییرات بسیاری مواجه بوده است، اما نظارت در بانک‌ها همپای این تغییرات رشد نکرده و در بیشتر بانک‌ها هنوز نظارت به صورت سنتی صورت می‌گیرد. به منظور ارتقای نظام بانکی کشور استقرار یک نظام نظارتی اثربخش و مبتنی بر ریسک، مطابق با استانداردها و الزامات بین‌المللی کمیته بال الزامی است.
بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵ رهنمودی با عنوان «رهنمودهای اصول حاکمیت شرکتی برای بانک‌ها» بر اساس الزامات کمیته بال ۲۰۱۵ منتشر کرد که شامل ۱۳ اصل است. در این رهنمود به ساختار نظارت نوین از طریق سه واحد (مدیریت ریسک، مدیریت تطبیق، مدیریت حسابرسی داخلی) به عنوان سه واحد متولی نظارت در بانک‌ها و همچنین رابطه این سه واحد با سایر واحدهای عملیاتی بانک، درباره افزایش تمرکز بر ریسک و تقویت چارچوب حکمرانی، تبیین مسئولیت‌های بخش‌های مختلف سازمان برای ارزیابی ریسک و تحقق اهداف بانک پرداخته می‌شود. در این رهنمود به دفعات، به ساختار نظارت نوین و سه خط دفاعی که هر یک از آنها نقش مهمی را ایفا می‌کنند، اشاره شده است. سطح اول، سطح عملیاتی است؛ اولین سطح دفاعی متضمن ریسک است که در همین راستا، ریسکی را که در اجرای فعالیت‌های خود متحمل می‌شود شناسایی و مدیریت می‌کند. اولویت خط دوم دفاعی، واحد مدیریت ریسک است و مستقل از سطح اول است که مسئولیت شناسایی مخاطرات آتی، ارزیابی، پایش و گزارشگری ریسک را برای یک بنگاه اقتصادی بزرگ در یک سرمایه‌گذاری عظیم برعهده دارد.واحد رعایت الزامات (تطبیق) نیز به عنوان بخشی از خط دوم دفاعی تلقی می‌شود. واحد حسابرسی داخلی در ارتباط باخط سوم دفاعی است که مسئولیت هدایت، بازنگری و حسابرسی‌های عمومی و مبتنی بر ریسک را به منظور ارائه تضمین به هیات مدیره درباره جایگاه مناسب خط مشی‌ها و فرایندها و کاربرد مستمر آنها در رابطه با کلیات چارچوب حکمرانی را که مشتمل برچارچوب حاکمیت ریسک است، برعهده دارد. اگر بخواهیم استانداردهای بین‌المللی درباره نظارت را با وضعیت موجود بانک‌های کشور مقایسه کنیم، نکته بااهمیت آن است که در ادبیات و متون به‌کاررفته در توصیه‌های کمیته نظارت بانکی بازل، به جز موارد مربوط به بانک‌های مرکزی ایران، دیگر شاهد واژه یا کارکردهایی به نام بازرسی در بانک‌ها به منظور نظارت در بانک‌ها نیستیم. امروزه تعاریف ما برای بخش‌ها یا کارکردهای مختلف نظارت در بانک مبتنی بر این موضوع است که آن بخش یا کارکرد چه مسئولیتی در امر نظارت و کنترل به منظور کاهش ریسک و تحقق اهداف بانک دارد و در همین راستا دیگر اصطلاح قدیمی بازرسی و یا کارکرد آن که واژه‌ای بسیار فراگیر و عام است پاسخگوی نیاز مدیریت در ادبیات بین‌المللی نظارت و بانکداری نیست. در دنیای امروز بانکداری، بخشی از وظایف بازرسی در حوزه نظارت بر کنترل داخلی به «واحد حسابرسی داخلی» و در حوزه رعایت قوانین و مقررات نیز به«واحد تطبیق» و در حوزه نظارت و ارزیابی بر ریسک‌های عملیاتی در سطح شعب و عملیات بانک به «واحد مدیریت ریسک» منتقل شده است. بر همین اساس، الزامی است بانک‌های کشور نسبت به استقرار یک نظام نظارتی نوین در بانک‌ها با توجه به چارچوب‌ها و استانداردهای بین‌المللی شامل راهبری شرکتی، کنترل‌های داخلی و مدیریت ریسک در راستای پاسخگویی نیاز مدیریت ارشد بانک‌ها و جلوگیری از منافع سرمایه‌گذاران و پاسخگویی به مراجع نظارتی مانند بانک مرکزی اقدام نمایند.
عدم شفافیت بانکی
صورت‌های مالی بانک‌ها به کشمکشی میان برخی بانک‌ها و بانک مرکزی تبدیل شده است. آن‌گونه که برخی منتقدان می‌گویند بانک‌هایی که از صورت‌های مالی غیر شفاف برخوردارند با استفاده از ابهامات موجود معوقات خود را در بخش درآمدهای خود حساب کرده و براساس آن اقدام به تقسیم سود می‌کنند. البته این وضعیت در همه بانک‌ها یکسان نیست و به ویژه در میان بانک‌های خصوصی آن دسته‌ای که کمترین میزان معوقه را دارند از شفافیت مالی به نسبت خوبی برخوردارند. اما در میان بانک‌های بزرگی که عمدتا دولتی هستند صورت‌های مالی غیر شفاف موجب شده است تا بانک‌ها بخش بستانکاری را در درآمدها محسوب کرده و اقدام به تقسیم سود کنند. از همین رو بود که بانک مرکزی در فصل چهارم سال گذشته بازار سرمایه اجازه نداد تا بانک‌ها به تقسیم سود بپردازند. این در حالی است که سهامداران بسیاری به دلیل همین جاذبه پرداخت سود سهم‌های بانکی را در پرتفوی خود نگه می‌دارند و در صورت کاهش معنادار سود بانک‌ها با توجه به تعداد سهام‌های بالای این گروه و ارزش بازار درخور توجه آنها باید گفت که بازار سرمایه با چالشی جدی در ریزش یکی از مهم‌ترین گروه‌های خود روبه رو خواهد شد. مشکلات عدیده نظام بانکی از زوایای پنهان صورت‌های مالی و ترازنامه غیر شفاف آنها خودنمایی می‌کند، مواردی نظیر مطالبات غیر جاری و معوقات گسترده، بدهی دولت به بانک‌ها، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، کفایت سرمایه پایین و نامناسب، بنگاهداری بانک‌ها و حبس نقدینگی که به عمق بخشیدن به رکود حاضر افزوده است، دولت را ناچار کرده در پی انجام اقدامات عاجل برای برون رفت از وضعیت حاضر برآید. یک تصمیم از این مجموعه اقدامات نجات از وضع موجود، ارائه پیش نویس قانون بانک مرکزی از سوی دولت است. از سویی دیگر مواردی که برشمرده شد در شمول رابطه بانک مرکزی با شبکه بانکی قرار می‌گیرد و در حوزه هدف «حفظ ثبات و توسعه نظام پولی و بانکی کشور» که یکی از اهداف بانک مرکزی است قلمداد می‌شود.
ضعف در نظارت
به گفته یک کارشناس بانکی که علاقه‌ای به درج نامش نداشت، یکی از موضوعاتی که در چندین سال اخیر باعث بروز تخلفات متعدد بانکی شده است، نبود نظارت دقیق و شفاف در بانک‌های کشور است. او به خبرنگار «آرمان» می‌گوید: در حال حاضر بسیاری از کشورها برای جلوگیری و کاهش تخلفات بانکی که از نبود نظارت به وجود می‌آید، اقدام به راه اندازی سیستم هوشمند و نوین بانکی کرده‌اند تا بتوانند از این راه نظارت دقیق‌تری بر عملکرد بانک‌ها داشته باشند. به اعتقاد این کارشناس بانکی راه اندازی سیستم نوین و هوشمند در شبکه بانکی باید به صورت کارا و مستمر جریان داشته باشد، به عنوان مثال در سازمان گمرک کشور سامانه‌ای جامع و هوشمند در چند سال اخیر راه‌اندازی شده است، اما گاه و بیگاه اخباری مبنی بر قطع و وصل شدن این سامانه به گوش می‌رسد که همین موضوع اهداف این طرح را زیر سوال می‌برد و در واقع ضد هدف است. مشخص است زمانی که این سیستم دچار قطعی شود کنترل‌های گذشته هم دیگر وجود ندارد و همین موضوع فعالیت قاچاقچیان را تسهیل می‌کند. حال نظام بانکی کشور هم تافته‌ای جدابافته از سایر حوزه‌های اقتصادی نیست. این کارشناس ادامه می‌دهد: از مسئولان مربوطه انتظار می‌رود در کنار پیشنهاد این طرح، راهکارهای لازم برای اجرا را هم در نظر بگیرند که در این صورت می‌توان امید داشت تا حد زیادی از میزان تخلفات بانکی کاسته شده و بر شفافیت افزوده شود. نباید فراموش کرد که فسادهای بانکی و نبود شفافیت در بسیاری از گزارش‌های مربوط به بانک‌ها ضربه‌های جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد کرده و باعث کاهش میزان اعتماد مردم نسبت به بانک‌ها شده است.