مزایای ارز تک‌نرخی برای اقتصاد

از جمله متغیرهای کلان و کلیدی اقتصاد هر کشور، نرخ برابری ارز آن کشور با یک کشور خارجی است که تغییرات آن، نشان‌دهنده سایر ویژگی‌های اقتصادی آن کشور نظیر تورم، بهره وری، رقابت پذیری است. بی‌شک از آنجا که بانک مرکزی هر کشور به عنوان نهاد ناظر بازار پول مسئولیت مدیریت بازار ارز را برعهده دارد، نوع رویکرد و سیاست‌های پولی که در حجم پول، نرخ رشد نقدینگی و نرخ سود بروز و ظهور دارد، بر نرخ ارز موثر واقع می‌شود. اما مساله اساسی زمانی ایجاد می‌شود که منافع گذرا و روزمره دولت‌ها با سیاست‌های پولی بانک مرکزی در تعارض قرار گیرد. هرچند طرفداران اقتصاد بازار معتقدند بازار ارز در ایران به معنای واقعی وجود ندارد، چرا که بیش از ۷۰ درصد منابع ارزی کشور در دست دولت و حاصل از درآمدهای نفتی است و تا زمانی که تنها و بزرگ‌ترین بازیگر بازار ارز کشور، دولت است، نمی‌توان به آن عنوان «بازار» اطلاق کرد، اما به هرحال وجود بانک مرکزی مستقل می‌تواند تاحدودی این معضل را به یک نقطه متعادل‌تری سوق دهد. مشکل اساسی در مقوله مدیریت نرخ ارز در کشور ما این است که دولت به عنوان بازیگر اصلی، نرخ ارز را با توجه به منافع مورد نظر خود تعیین می‌کند و در این میان، بنگاه‌های کوچک و بخش خصوصی ممکن است قربانی شده و متضرر شوند. از این جهت است که حتی در دوره‌هایی با تورم شدید و دو رقمی، شاهد کاهش نرخ ارز بوده ایم، در حالی که منطقا نرخ ارز حاصل اختلاف تورم و قدرت برابری خرید دو کشور است و به میزانی که تورم داخلی افزایش می‌یافت، باید واحد ریال در برابر ارزهای خارجی مانند دلار تضعیف می‌شد. بدترین مقوله در این میان، زمانی شکل گرفت که مشکلات ساختاری در مدیریت نرخ ارز در کشور، منجر به ایجاد سیستم چند نرخی در کشور شده که آسیب‌های فراوانی نظیر ایجاد رانت، کاهش رقابت پذیری بنگاه‌های کوچک و خصوصی در سال‌های اخیر برای اقتصاد کشور به‌همراه داشته است. از این رو، بانک مرکزی بعد از تجربه ناموفق در سال‌های ابتدایی دهه ۷۰ و تجربه ای موفق در سال ۸۲، عزم خود را برای یکسان سازی نرخ ارز در کشور برای سومین بار جزم کرده است. مسلما درصورت انجام این اقدام مهم پولی، نقش بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر پررنگ‌تر شده و درصورتی که استقلال این نهاد از دولت نیز لحاظ شود، دولت ناچار به رعایت انضباط مالی و بودجه ای می‌شود. ضمن اینکه درصورت جدیت بانک مرکزی برای حفظ نرخ ارز یکسان، نرخ ارز همگام با تورم به صورت تدریجی تعدیل شده و از بروز شوک‌های ارزی که منجر به افزایش ناگهانی کالاهای وارداتی در کوتاه مدت و افزایش قیمت کالاهای داخلی در بلند مدت شده و در نهایت باعث افزایش ریسک سرمایه‌گذاری می‌شود، می‌توان جلوگیری کرد. از سوی دیگر بنگاه‌های داخلی برای حفظ بقای خود، ناچار به افزایش کیفیت و بهره‌وری خواهند شد.