به گزارش خبرنگار بنکر، فارغ از مباحث سیاسی مربوط به تحریم ها مانند حراج ذخائر ملی برای جمع آوری کمتر از یک درصد #نقدینگی!!! و امثالهم این نوشتار صرفا دیدگاه #پولی – بانکی به این سیاستگذاری و آثار آن دارد.
تصور کنید در ابتدای دی ماه ۱۳۹۷ بانک مرکزی به پیش فروش مجدد ۷ میلیون قطعه سکه با قیمت ۵ میلیون #تومان اقدام مینمود. بر این اساس رقمی معادل ۳۵۰ هزار میلیارد ریال “سپرده و ذخائر” از سیستم بانکی خارج و به صندوق بانک مرکزی منتقل میگشت.
روند حسابداری این فرآیند آن است که در ترازنامه بانکهای تجاری در طرف بدهی حجم سپرده کاهش و در طرف دارایی نیز حجم ذخائر نزد بانک مرکزی (اعم سپرده قانونی و سپرده مازاد) کاهش خواهد یافت.
در ترازنامه بانک مرکزی نیز در طرف بدهی حجم ذخائر بانکها نزد بانک مرکزی کاهش و در طرف دارایی حجم ذخائر طلا کاهش خواهد یافت.
اما این پرسش مطرح میگردد که این سیاست چگونه تنگنای مالی بانکها را تشدید مینماید؟
به ترازنامه بانکهای تجاری باز میگردیم. با اجرای طرح پیش فروش ۳۵۰ هزار میلیارد ریال از دو طرف ترازنامه کاسته خواهد شد اما موضوع مهم آن است که با کاهش هم مقدار سپرده و ذخائر ، نسبت مهمتری که بانکهای تجاری با آن مواجهند یعنی نسبت “ذخائر به سپرده” کاهش شدیدی خواهد یافت.
نسبت “ذخائر به سپرده” در آذرماه ۱۳۹۷ و قبل از اجرای طرح ۱۱٫۰۱ می باشد. اما با اجرای طرح و خروج هم “یکسان” سپرده و ذخائر، نسبت “ذخائر به سپرده” ، تا سطح ۹٫۱۶ درصد کاهش می یابد که به معنای کسری بیشتر ذخایر در بازار بین بانکی و “تشدید تنگنای مالی” بانکهاست.
نتیجه آنکه به دلیل نیاز بانکها به همان سطح قبلی “نسبت ذخائر به سپرده“، ذخائر یا پایه پولیِ (ارزان قیمت) کاهش یافته و با ذخایر جایگزین از طریق برداشت از بانک مرکزی (ذخائر گران قیمت) جبران شده و همزمان نقدینگی متناظر آن هم شکل می گیرد.
این بدان معنی است که طرح پیش فروش سکه مانع رشد نقدینگی و حتی کاهش آن نمیشود و تنها تنگنای #مالی #بانکها را تشدید میکند.