ضرورت تعجیل در واکسیناسیون چیست؟

بررسی‌های گزارش رسمی نشان می‌دهد مجموع خسارت واردشده به اقتصاد حدود ۴۰۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده است درحالی‌که طبق اعلام منابع رسمی هزینه واکسیناسیون کل جمعیت کشور در سال ۱۴۰۰ در بیشترین حالت به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است. گزارش مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست‌جمهوری از آسیب‌های پاندمی کرونا بر اقتصاد کشور حاکی از آن است که میزان این خسارت‌ها در برابر هزینه واکسیناسیون ناچیز است.
ضمن آنکه علاوه بر آسیب‌های اقتصادی، کرونا آسیب‌های روانی، اجتماعی و امنیتی دیگری نیز دارد که هزینه بی‌تفاوتی در مورد واکسن را بالاتر از اعداد تخمین زده شده می‌برد. برآوردهای رسمی نشان می‌دهد ۶۵ درصد تولید از کرونا و پیامدهای آن آسیب دیده و ۳ میلیون نفر نیاز شدید به حمایت دولت در شرایط فعلی دارند. همچنین این بررسی‌ها نشان می‌دهد کرونا ۵/ ۱۱ هزار میلیارد تومان به بخش کشاورزی، ۳۲۰ هزار میلیارد تومان به بخش تجارت خارجی، بیش از ۹ هزار میلیارد تومان به بخش گردشگری، بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان به بخش درمان، بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان به بخش جوانان، بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان به صنعت بیمه، ۲۵ هزار میلیارد تومان به بخش حمل و نقل، ۸۷۵ میلیارد تومان به آموزش و پرورش و همچنین ۱۰۰۰ میلیارد تومان به استارت‌آپ‌های کشور آسیب وارد کرده است.

پیش‌تر در گزارشی با عنوان نفع اقتصادی خرید واکسن، هزینه واکسیناسیون کل جمعیت کشور را در پایان سال ۱۴۰۰، در بیشترین حالت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده بود. مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست‌جمهوری در گزارشی به ارائه تصویری از کلیت آثار کرونا بر اقتصاد کشور پرداخته است. افزون بر آمارهای ارائه شده در این گزارش، خسارت بسیار قابل‌توجه حوزه نفت و افزایش بسیار چشمگیر هزینه نهادهای اجرایی و حاکمیتی در دوران شیوع کرونا را نیز باید به این آمار و ارقام اضافه کرد. در گزارش مذکور در بخشی از آمارهایی که مربوط به ماه‌های گذشته است، میزان خسارت با تخمین منطقی تا پایان آذرماه برآورد شده است. بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد در سال‌جاری دولت ایران با کاهش درآمدهای نفتی خود سعی بر اصلاح نظام بودجه‌ریزی و تاکید بر ایجاد درآمد پایدار به منظور اداره کشور به‌خصوص درآمدهای مالیاتی داشته است. اما با همه‌گیری پاندمی کرونا و تاثیرات منفی آن بر بخش‌های اقتصادی دیگر نمی‌توان به درآمدهای مالیاتی امید چندانی داشت. از طرفی کاهش منابع و درآمدهای دولت از بخش‌های مالیات و عوارض با افزایش هزینه‌های جاری دولت در بخش بهداشت و درمان و افزایش چشمگیر هزینه‌های حمایتی دولت همراه شده است. از این‌رو دولت اقدام به خصوصی‌سازی و واگذاری بخش قابل‌توجهی از اموال تحت مالکیت خود کرده است. اما با توجه به رکود چندساله حاکم بر اقتصاد کشور به علت تحریم‌ها، جبران خسارت‌های ناشی از کرونا براساس این اقدام دولت کار بسیار دشواری است.

ضرر ۶۵ درصدی تولید از کرونا
بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد اقتصاد ایران در سال‌های ۹۷ و ۹۸ دچار کاهش سرمایه ثابت در اقتصاد شد. در پی این اتفاق ظرفیت بالقوه تولید و به‌دنبال آن رفاه کاهش یافت. از سوی دیگر بالا بودن نرخ تورم برای دو سال پیاپی در سال‌های مذکور و همچنین ادامه این روند در سال ۹۹ سبب کاهش توانایی بنگاه‌های اقتصادی برای ادامه فعالیت شده است. تداوم این روند بر معیشت دهک‌های پایین تاثیرات مخرب و غیرقابل جبران خواهد داشت. این بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد شیوع ویروس کرونا به متاثر شدن شدید تقاضای کل و عرضه کل در اقتصاد ایران منجر شده است. به این صورت که در بخش تقاضا مصرف خانوار به علت کاهش درآمد، عدم تمایل برای خرید، افزایش پس‌انداز به‌دلیل نااطمینانی از آینده و کاهش صادرات به‌دلیل ملاحظات تحریمی و بهداشتی کشورهای طرف تجاری به‌شدت کاهش پیداکرده است. از طرف عرضه نیز با شوک‌هایی مانند تعطیلی اجباری بخش عمده‌ای از خدمات، افزایش هزینه و سخت شدن واردات مواد اولیه و آسیب دیدن زنجیره تولید کالا روبه‌رو است. براساس دسته‌بندی انجام‌شده در این گزارش از رسته‌های کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از بیماری کرونا ۱۴رسته اصلی از شیوع ویروس کرونا آسیب جدی دیده‌اند. کسب‌وکارهای مذکور بیش از ۴ میلیون و ۸۳۰ هزار شاغل معادل ۲۰/ ۳۲ درصد از اشتغال کل کشور را تشکیل می‌دهند. کاهش فعالیت این کسب‌وکارها قطعا رفاه خانوارهای زیادی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. گزارش‌های انجام شده براساس نظرسنجی‌های صورت گرفته از بخش‌خصوصی نشان می‌دهد تولید در زمان شیوع کرونا ۶۵ درصد کاهش پیداکرده است. ۵۹ درصد کسب‌وکارها با کاهش تقاضا مواجه شده‌اند. همچنین ۵۷ درصد کارگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی با مشکل تامین مواد اولیه مواجه شده‌اند.

logo-samandehi