به گزارش بانکداران ۲۴ ، به دنبال تلاش بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، تقاضای کاذب ایجاد شده در بازار برای دلار آمریکا رو به افول نهاد، به نحوی که قیمت این ارز در هفته ای که گذشت در محدوده ۳۸ تا ۳۹ هزار ریالی نوسان داشت و بازتاب تلاش های بانک مرکزی را می توان در توقف قیمت دلار در نرخ ۳۸,۷۵۰ ریال مشاهده کرد.
در نگاه کلی، موضوع تغییرات نرخ ارز همچنان مهمترین موضوع حوزه پولی و ارزی در هفته گذشته بود. بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه گشایش اعتبارات اسنادی دیداری به شبکه بانکی، به تلاش های خود برای ساماندهی به بازار و سوق دادن فعالیت های ارزی به بانک ها ادامه داد.
این بخشنامه تسهیلاتی را برای واردکنندگان با نرخ بازار در نظر گرفته و به بانک‌ها اجازه داده است با دریافت حداقل ۱۰ درصد از مبلغ اعتبار اسنادی به صورت علی الحساب، اقدام به گشایش اعتبار کنند. همچنین چنانچه کالا را ظرف مدت شش ماه از تاریخ گواهی ثبت آماری مربوط حمل کنند نه تنها ریسک نوسانات نرخ ارز را نخواهند داشت بلکه با نرخ روز صدور گواهی ثبت آماری و یا نرخ روز معامله اسناد – هر کدام که کمتر باشد – وجه اسناد را با بانک تسویه کنند.
اهمیت این بخشنامه به حدی بود که بند اول آن نیز در ابلاغیه اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز آمده است.
ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی ایران در میزگرد ششمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت بر اهمیت و جزییات این بخشنامه تاکید کرد. وی درباره نرخ دلار ۳۶۰۰ تومان به این نکته اشاره کرد که ۱۰ درصد معادل ریالی برمبنای نرخ علی‌الحساب ۳۶۰۰ تومان برای هر دلار در زمان گشایش اعتبار اسنادی دریافت می شود.
شایعات در بازار پرالتهاب ارز
سیف شنبه گذشته در جمع مدیران عامل بانک ها از ابلاغ بخشنامه ای از سوی بانک مرکزی و هم راستا با دستورالعمل ارزی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خبر داد.
وی در این دیدار با انتقاد از فعالیت ارزی بانک ها و وارد نشدن آنها به فعالیت های سابق ارزی پیش از تحریم ها، تاکید کرد: نزدیک به پنج ماه از ابلاغ این بخشنامه می گذرد، اما با این وجود اقدام جدی از سوی بانک ها دیده نمی شود.
رییس بانک مرکزی همچنین به برخی شایعات و اخبار غلط مبنی بر ورشکستگی اقتصاد ایران در صورت افزایش نرخ ارز واکنش نشان داد.
سیف با استناد به تجارب جهانی معتقد است ارزش یورو۲۵٫۶ درصدی برابر دلار در آذرماه سال ۱۳۹۵ نسبت به مرداد ماه سال ۱۳۹۲ تضعیف شد. البته این تضعیف به معنای ورشکستگی اقتصاد اروپا و کشورهای حوزه یورو نیست.
پایین آمدن قیمت دلار و راه اندازی بورس ارز
رییس کل بانک مرکزی همچنین در گفت و گویی تلویزیونی تسویه حساب های آخر سال میلادی، افزایش مسافرت ها و از جمله سفرهای زیارتی به خصوص در ایام اربعین را از عوامل افزایش تقاضای ارز و به تبع آن افزایش قیمت ارز دانست.
سیف با اطمینان به مردم مبنی بر اینکه دلار ارزان خواهد شد، از تدوین برنامه ای در بانک مرکزی خبر داد که بر اساس آن «ارز مبنا» در گزارشگری مالی تغییر یابد.
سیف همچنین در این برنامه از راه اندازی بورس ارز خبر داد که البته پس از اجرای طرح یکسان سازی ارز انجام خواهد شد.
بانکداری الکترونیک زیر ذره بین کارشناسان
ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت با حضور فعالان این حوزه کار خود را آغاز کرد. این همایش که چکیده ای از دستاوردهای یک سال نظام های پرداخت است با حضور جمعی از مدیران ارشد بانکی و با حضور، علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، ولی اله سیف، رییس کل بانک مرکزی، محمود واعظی، وزیر ارتباطات در روزهای ۱۳ و ۱۴ دی ماه برگزار شد.
علی دیواندری رییس پژوهشکده پولی و بانکی در افتتاحیه این همایش با اشاره به تغییر و تحولات رخ داده در این صنعت و استفاده از ابزارهای جدید الکترونیک در بانکداری ایران، توسعه و استفاده از دستاوردهای حاصل از فن‌آوری‌های نو، نظام بانکی را پیشتاز این عرصه توصیف کرد.
وی همچنین فین‌تک‌های نوظهور در سال‌های اخیر، را آغازی برای عصر جدید خدمات مالیِ مبتنی بر فن‌آوری عنوان کرد که با حمایت بانک‌ها می توانند اکوسیستمِ بانکی را به نفع مشتریان تغییر دهند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز دراین همایش، نظام بانکی را یکی از مهمترین و موثرترین اجزا نظام اقتصادی در ارتقا جایگاه ایران در سطح بین المللی دانست، چرا که از نظر وی بخش مهمی از تامین مالی کشور برعهده سیستم بانکی است.
طیب نیا همچنین رکن اصلی اصلاح در نظام بانکی کشور، را بهسازی این نظام عنوان کرد و گفت این تحول باید با استفاده از فن آوری های پیشرفته ارتباطات و اطلاعات محقق شود.
سهم ۹۹ درصدی پرداخت الکترونیکی شاپرک
حفظ ثبات نظام پرداخت نخستین اصل در اجرای وظیفه بانک مرکزی تحت عنوان پایش‌گر نظام پرداخت است، این اصل زیرساختی مهم برای عملکرد اقتصادی مناسب به شمار می‌رود. ایجاد اختلال در نظام پرداخت تبعات جبران‌ناپذیری برای نظام مالی و اقتصادی کشور به همراه خواهد داشت.
به گفته رییس کل بانک مرکزی سهم ارزش پرداخت الکترونیک شاپرکی به تولید ناخالص داخلی در کشور بالغ بر ۹۶ درصد و با تقویت زیرساخت‌ها، اکنون سهم تراکنش‌های موفق به بیش از ۹۹ درصد رسیده است.
علی کرمانشاه معاون فناوری های نوین بانک مرکزی نیز در هفته ای که گذشت، از بازآفرینی نظام بانکی در نقشه راه ۱۴۰۰ به عنوان برنامه تحول بخش این بانک خبر داد.
داود محمدبیگی مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی نیز در این همایش به هزینه ۶۵ هزار میلیارد ریالی صنعت پرداخت خبر داد و تاکید کرد: از آنجا که هیچ کارمزدی از مشتری و یا پذیرنده دریافت نمی شود و خدمات به صورت رایگان به مشتری ارایه می شود، کار بسیار سخت شده است و عدالت حکم می کند دریافت کننده خدمت، هزینه آن را نیز بپردازد.
ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی نیز در این همایش به صاحبان کسب و کارهای نوظهور در حوزه مالی (فین تک) توصیه کرد: بهتر است فین تک ها خواهان حمایت حاکمیت نباشند و پارادایم فکری خود را نسبت به این موضوع تغییر دهند، چراکه حمایت دولت برای فین تک ها هم برای دولت و هم برای فین تک ها هزینه آور خواهد بود.
توافق سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی
همچنین بانک مرکزی با ابلاغ اصلاحیه ماده (۱) ضوابط اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم به بانک ها اعلام کرد: اعطای هرگونه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی یا صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی اعم از ارزی یا ریالی توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، برای اشخاص حقوقی از مبلغ ۳ میلیارد ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ ۱ میلیارد و بالاتر ظرف مدت یک‌سال شمسی، مشمول مقررات تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون یاد شده هستند.
باتوجه به این موارد و با توافق صورت گرفته میان سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی سقف مبالغ مندرج در این بخشنامه افزایش یافته است.
دو مصوبه عمومی و اجتماعی شورای پول و اعتبار
در هفته ای که گذشت شورای پول و اعتبار به منظور تسهیل فعالیت های اقتصادی دو مصوبه اجتماعی و عمومی ارایه داد که در آنها با افزایش سقف فردی تسهیلات مسکن مهر از ۳۰۰ میلیون ریال به ۴۰۰ میلیون ریال مشروط به استفاده نکردن از منابع بانک مرکزی، موافقت کرد.
در این هفته شورای پول و اعتبار با مستثنی شدن خریداران مشمول طرح نوسازی ناوگان خودروهای فرسوده حمل و نقل عمومی از شمول مقررات احتیاطی بانک مرکزی تا پایان سال جاری، موافقت کرد.
بر این اساس برخی بانک ها به شهرداری ها برای بازسازی ناوگان حمل و نقل عمومی تسهیلاتی اعطا می کردند که با سقف های مقررات احتیاطی بانک مرکزی مواجه می شدند. این تسهیلات براساس مصوبه هیات وزیران است و باید به شهرداری ها برای کاهش آلودگی هوا تعلق می گرفت.
بنابراین مقررات احتیاطی بانک مرکزی تنها برای این مصوبه تا آخر سال لغو شده است و اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند بالاتر از سقف مقررات احتیاطی بانک مرکزی تسهیلات دریافت کنند.
نظارت بر بکارگیری نرم افزارهای کاربردی بانکداری
در این هفته مقام ناظر پولی و بانکی کشور در بخشنامه ای و با هدف نظارت دقیق و کنترل بر به‌کارگیری نرم‌افزارهای کاربردی بانکداری و اطمینان از کفایت، جامعیت و کارآمدی مدیریت ریسک عملیاتی بانک‌ها بر لزوم رعایت تمام قوانین و مقررات ابلاغی این بانک در تولید، توسعه و تغییر نرم‌افزارهای کاربردی بانکداری تاکید کرد.
همچنین با ابلاغ بخشنامه نظارتی در این حوزه ، بانک مرکزی با هدف تمهید مقدمات و الزامات مربوط به اجرای آخرین استانداردهای بین المللی نظارت بانکی در شبکه بانکی کشور، بخش سوم سند بال ۲ را ترجمه و منتشر کرد.
بخش نخست این سند در بهمن ماه سال گذشته و بخش دوم نیز در مردادماه سال جاری توسط این بانک ترجمه و منتشر شده بود. بخش حاضر از ترجمه سند بال دو، به مقوله بسیار مهم ریسک بازار و تعیین الزام سرمایه‌ای مناسب برای پوشش این نوع ریسک می‌پردازد. بر این اساس، منشأ ریسک بازار برای بانک‌ها می‌تواند ناشی از تغییرات قیمت سهام نزد بانک‌ها، نوسانات نرخ ارز، نوسانات نرخ سود که منجر به تغییر قیمت ابزارهای مالی حساس به نرخ سود می‌شود و نوسانات قیمت کالا باشد.
تشریح اقدامات در بازپس گیری منابع مالی پرونده بابک زنجانی
پیگیری های انجام شده در بانک مرکزی برای پرونده بابک زنجانی مجرم نفتی، پایان بخش اقدام های بانک مرکزی در هفته گذشته بود زیرا برخی معتقد بودند بانک مرکزی به وظایف خود در خصوص این پرونده عمل نکرده است.
از این رو این بانک برای اطلاع و تنویر افکار عمومی با انتشار فعالیت های خود در این زمینه، اعلام کرد که از سال ۱۳۹۲ همکاری لازم را بازپرس پرونده داشته و همزمان با شکایت وزارت نفت و سازمان تامین اجتماعی، این بانک نیز در اوایل سال ۱۳۹۴ نسبت به طرح دعوا و شکایت کیفری در مرجع قضایی اقدام کرد که این شکواییه، به بازپرس شعبه ششم دادسرای کارکنان دولت نیز (مستقر در دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی) ارجاع شد.
بانک مرکزی در مجموع ۱۷ اقدام را برای کمک به تعیین تکلیف پرونده بابک زنجانی در محاکم قضایی داشته که مهمترین آنها بررسی صحت ادعاهای وی در خصوص سپرده در بانک های خارجی و صحت اسناد و ضمانت های ارایه شده از سوی این متهم بوده است.