شکاف تاریخی در اقتصاد ایران؛ حاصل سیاست سرکوبی بانک مرکزی

اکوایران: شواهد مختلف نشان می‌دهد نرخ سود در ایران غیرواقعی است، اما بانک مرکزی همچنان سیاست سرکوب نرخ سود را ادامه می‌دهد که شبکه بانکی کشور را با مشکلات متعددی روبه‌رو کرده است. پایین بودن سود تسهیلات سبب شده تا عمده تسهیلات بانکی به مشتریان وابسته اعطا شود و مشتریان غیروابسته از دریافت تسهیلات بانکی محروم شوند.

به گزارش اکوایران، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در ماهنامه تازه‌های اقتصاد، به تحلیل مدیریت نرخ‌های سود در چهارچوب عملیات بازار باز پرداخته است. 

در این گزارش نوشته شده که در ایران سیاست پولی همواره از طریق هدف‌گذاری مقداری کل‌های پولی دنبال شده است و همچنین، سیاست سرکوب نرخ سود در ادوار مختلف اجرا شده است. از طرف دیگر توجه به بانکداری اسلامی سبب شده حساسیت ویژه‌ای نسبت به نرخ سود سپرده وجود داشته باشد. سیاست سرکوب نرخ سود از یک طرف و وجود تورم مزمن دورقمی از طرف دیگر سبب شده نرخ سود حقیقی در اقتصاد ایران به طور معمول منفی باشد. این پایین بودن نرخ سود سپرده و تسهیلات، عملیات بانکداری را در شبکه بانکی کشور با مشکلات متعددی رو‌به‌رو کرده است.

پایین بودن نرخ سود تسهیلات سبب شده بانک‌ها با مازاد تقاضا برای تسهیلات مواجه باشند. در این شرایط بانک‌ها تلاش می‌کنند تسهیلات اعطایی را به سمت شرکت‌های زیرمجموعه خود هدایت کرده و با کاهش هزینه تامین مالی آنها، به بهبود صورت‌های مالی زیرمجموعه‌های خود کمک کنند. بنابراین، عمده تسهیلات بانکی به مشتریان وابسته اعطا می‌شود و مشتریان غیروابسته از دریافت تسهیلات بانکی محروم می‌شوند. 

همچنین، اگرچه منفی بودن نرخ سود حقیقی پدیده ای نوظهور در اقتصاد ایران نیست، اما افزایش شدید تورم در سال‌های اخیر سبب شده شکاف بین نرخ سود اسمی و نرخ تورم به بالاترین سطح تاریخی خود برسد و بنابراین نرخ سود حقیقی سپرده به شدت منفی باشد. این در حالی است که نرخ بازده دارایی‌های جایگزین سپرده بانکی مانند طلا، ارز و مسکن همگام با تورم افزایش یافته است. بنابراین به دلیل تفاوت شدید نرخ سود سپرده بانکی با سایر دارایی‌های جایگزین، شبکه بانکی کشور با عدم تعادل‌های جدیدی مواجه شده که ناترازی صورت‌های مالی آنها را تشدید کرده است.

از طرف دیگر، پایین بودن نرخ سود سپرده سبب شده سپرده‌ها از بانک‌های ناسالم به سمت بانک‌های سالم سرریز شود. این موضوع ناترازی بانک‌های ناسالم را تشدید کرده که خود را در قالب افزایش اضافه‌برداشت بانک‌ها نشان داده است. بر اساس آخرین آمار منتشر شده از بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در بهمن ۱۴۰۱ بالاترین رقم تاریخی خود را به ثبت رسانده است. افزایش ۱۹۸ هزار میلیارد تومانی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نسبت به پایان سال قبل، در مقابل افزایش ۲۰۵ هزار میلیارد تومانی پایه پولی در یازده ماه نخست سال نشان می‌دهد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مهمترین عامل رشد پایه پولی در این دوره بوده است و یکی از عواملی که افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را توضیح می‌دهد. پایین بودن نرخ‌های سود است که از مجراهای مختلفی کسری نقدینگی بانک‌ها را تشدید کرده است. پایین بودن نرخ سود در بانک های ناسالم سبب شده است که این بانک ها با خروج سپرده مواجه باشند و بنابراین کسری نقدینگی ساختاری که در این بانک ها وجود داشته، تشدید شود.

logo-samandehi