بیش از یک سال است که از اقدام جنجالی و غافلگیرکننده اسحاق #جهانگیری، معاون اول رئیسجمهوری در اعلام نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی میگذرد، روزی که وی در تلویزیون حضور یافت و اعلام کرد که از ۲۱ فروردین ۹۷ نرخ رسمی و قطعی دلار ۴۲۰۰ تومان است و قیمتهای بالاتر از آن مشمول قاچاق خواهد شد.
به گزارش بنکر، به این ترتیب، بازار ارز که در پی خروج #امریکا از #برجام دچار نوسان شده بود، قرار شد با نرخ دستوری سروسامان بگیرد اما این بازار آشفتهتر از قبل دچار شوک شدیدی شد و #بازار #آزاد خریدوفروش #ارز بسته شد و صرافیها هم اجازه معامله #دلاری غیر از دلار ۴۲۰۰ تومانی نداشتند. در نتیجه، خریدوفروش ارز به کوچهپسکوچههای شهر کشیده شد و برخلاف ادعای جهانگیری، نرخ ارز روزبهروز روند صعودی به خود گرفت تا جایی که در نهایت بازار ارز نرخ باورنکردنی ۱۸ و ۱۹ هزار تومان را به چشم دید.
اگرچه نرخ دلار دیگر از این رقم بالاتر نرفت و با اقدامهای بانک مرکزی مدتها در محدوده نرخ ۱۵ هزار تومان نوسان داشت و پس از مدتی حتی به محدودههای پایینتر نزول کرد اما حرکت سینوسی بازار ارز از همان زمان تاکنون همچنان ادامه دارد و هر بار شاهد هستیم که نرخ دلار تا ۱۵ هزار تومان بالا میرود، بار دیگر ریزش میکند اما دوباره نوسانی میشود و بر سر دوراهی کاهش یا افزایش قرار میگیرد.
در هفتههای گذشته هم که نرخ ارز روی کانال قیمتی ۱۳ هزار تومان قرار گرفت تاکید مسئولان این بود که چون فاکتورهای اقتصادی در این رشد نرخ دخیل نیستند و ارز ظرفیت رشد بیشتر را ندارد، به طور حتم بار دیگر به محدوده پایینتر برمیگردد و مسیر کاهشی را در پیش میگیرد. رئیسجمهوری معتقد است نرخ دلار باید پایینتر از ۷ تا ۸ هزار تومان قرار گیرد و این نرخ منطقی بازار است، نه نرخ ۱۳ هزار تومان.
حسن روحانی این موضوع را آغاز خرداد در دیدار با جمعی از کارآفرینان و فعالان اقتصاد مطرح و بر این موضوع تاکید کرد که نرخ ارز ۱۳ هزار و حتی ۸ هزار تومان نیست و شرایط و مسائل روانی است که در افزایش نرخ ارز وجود دارد. رئیسجمهوری در این جلسه تاکید کرده بود که قیمتهای ۱۳ یا ۱۴ هزار تومان بازار آزاد را قبول ندارد و بر اساس کارشناسیهای دولت، نرخ واقعی دلار، کمتر از ۷ یا ۸ هزار تومان است اما متاسفانه جنگ روانی دشمن باعث شده تا نرخ دلار در بازار به رقمهای بالاتر کشیده شود.
به هر حال، نرخ ارز در بازار آزاد در حالی در طول دو هفته گذشته روند کاهشی به خود گرفته و از بالای نرخ ۱۳ هزار تومان به کانال قیمتی ۱۱ هزار تومان افت کرد که این انتظار ایجاد شد که شاید این نرخ در گام بعدی وارد کانال ۱۰ هزار تومان و در نهایت به نرخ ایدهآل رئیسجمهوری نزدیک شود، یعنی دلار زیر ۸ هزار تومانی.
اما در آخرین روز هفته گذشته، نرخ دلار پس از ۶ کاهش متوالی، نخستین افزایش را ثبت کرد و در روز پنجشنبه، شاخص ارزی با ۲۵۰ تومان افزایش یافت و در تداوم این روند، بار دیگر به محدوده ۱۲ هزار تومان نزدیک شد. فعالان بازار در دلایل این موضوع عواملی همچون افزایش تنشهای سیاسی در پایان هفته گذشته، تحت تاثیر قرار گرفتن انتظارات معاملهگران بازار از این موضوع و افزایش نسبی تقاضای ارز و… را دخیل میدانند.
کارشناسان و صاحبنظران #اقتصاد بر این باورند که با وجود نوسانها در بازار ارز، این روند نمیتواند زمینه رشد قیمتها را بیش از سطوح فعلی فراهم کند و قیمتها به طور تقریبی در همین محدوده باقی خواهد ماند. اما اگر قرار است نرخ ارز به سمت منطقیتری حرکت کند، برای تحقق این مهم نیاز به یکسری عوامل بنیادی دارد که ابتدا باید فراهم شود.
نظارتها بیشتر شود
منصور مرادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در این باره در گفتوگو با ایبنا با بیان اینکه تداوم روند کاهشی نرخها نیازمند نظارت مستمر بر #بازار است با اشاره به وضعیت فعلی بازار ارز و سکه در کشور، گفت: عوامل گوناگونی در روند کاهشی ارز و سکه در مدت اخیر دخیل بوده اما سیاستهای بانک مرکزی تاثیرگذاری بیشتری داشته است.
نماینده مردم مریوان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دولت برای تداوم روند کاهشی نرخ ارز و سکه باید نظارت بیشتری بر بازار داشته باشد، افزود: ورود ارز به بازار و جبران برخی محدودیتهای احتمالی آن نیز یکی از دیگر دلایل توقف روند افزایشی و کاهش نرخ ارز بوده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه بازار متشکل ارزی توانسته شوک مناسبی به بازار بدهد، تصریح کرد: دولت باید با نظارت بیشتر بر بازار و مراودات آن روند کاهش نرخها را در بازارهای دیگر غیر از ارز و سکه نیز دنبال کند.
وی همچنین از مقاومت کسبه گوناگون در برابر کاهش نرخها انتقاد کرد و گفت: بسیاری از کسبه با این بهانه که اجناس را گران تهیه کردهاند نمیتوانند با ضرر برای فروش آنها اقدام کنند اجازه تداوم روند کاهشی در بازارهای دیگر غیر از ارز و سکه را نمیدهند.
مرادی با بیان اینکه مصاحبههای مثبت مسئولان نیز در چند ماه گذشته توانسته بر جو روانی حاکم بر بازار فائق آید، افزود: با توجه به اینکه حجم بسیار زیادی از حباب نرخ ارز و سکه از حیث روانی ایجاد شده بود با این نوع گفتوگوها تعدیل شد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه نمیتوان ۱۰۰ درصد نسبت به ادامه روند کاهشی در بازار ارز و سکه اظهارنظر کرد، گفت: شواهد و قرائن نشان میدهد که هیچ دلیلی برای رشد قیمتها در این حوزهها وجود ندارد. مرادی تاکید کرد: در شرایط فعلی مردم منتظر تاثیرپذیری نرخ مسکن، خودرو و حتی نیازهای اساسی خود از #نرخ #ارز و #سکه هستند. از این رو، دولت باید تمام تلاش خود را در راستای تنظیم نرخها انجام دهد.
سرمایهگذاری در بازار ارز ریسک دارد
در عین حال، ابراهیم عباسی، کارشناس اقتصاد در این باره در گفتوگو با صمت معتقد است برخی عوامل اگرچه باعث شد در هفتههای گذشته نرخ دلار به سطوح پایینتری از نرخ برسد اما از آنجا که به طور تقریبی کف قیمتی دلار روی نرخ ۱۰ یا ۱۱ هزار تومان قرار گرفته و مقاومتهایی در بازار وجود دارد که مانع از کاهش بیشتر قیمتها میشود، این شرایط سبب شده با وجود ریزش و افزایش نرخ دلار، نرخها بار دیگر به همین محدودههای فعلی برگردد.
وی با بیان اینکه کاهش تقاضا در بازار ارز و اعمال برخی سیاستهای بانک مرکزی در حوزه ارزی، در مدت اخیر تا حد زیادی توانسته نرخها را در بازار ارز کنترل کند، افزود: درحالحاضر نرخ بازار آزاد به نرخ نیمایی نزدیک شده و این کم شدن فاصله تا حدی توانسته فضای سفتهبازی و رانت را در بازار ارز کم کند و تقاضای کاذب را به حداقل برساند. به گفته این کارشناس، درحالحاضر مردم ریسک این بازار را قبول نمیکنند. از این رو، مردم ترجیحشان این است که اگر سرمایهای دارد به جای وارد کردن به بازار ارز آن را در بازار سرمایه که این روزها رونق نسبی پیدا کرده است وارد یا در بانک نگهداری کنند، ضمن اینکه به دلیل محدودیتهای ناشی از تحریمها، تاحدی تقاضای تجاری ارز هم کم شده که این موضوع نیز عاملی شده که نرخها در این بازار تا حد مناسبی کنترل شود. به گفته او، اگر انتظار این است که نرخ دلار به سطوح پایینتر از ۱۰ یا ۱۱ هزار تومان برسد، نیاز به پیششرطهایی دارد. افزایش صادرات، رفع محدودیتها در فروش #نفت، تعامل بیشتر با #دنیا، رونق گرفتن اقتصاد داخل و… از جمله عوامل مهم و بنیادی است که میتواند زمینه افت نرخ ارز را فراهم کند و نوسانهای این بازار را به حداقل برساند.
عباسی بر این باور است که اکنون اگر قرار است کمکی به فعالان اقتصاد شود این است که دولت در راستای ثبات نرخ ارز گام بردارد زیرا با افزایش دامنه نوسانهای قیمتی در بازار این امر میتواند قدرت برنامهریزی را از فعالان اقتصاد بگیرد و بیاعتمادی در اقتصاد ایجاد کند. به گفته این کارشناس، با به ثبات رسیدن این بازار، بهتدریج میتوان انتظار داشت که دلارهای خانگی هم وارد بازار شود و این موضوع به ریزش بیشتر قیمتها کمک کند.
فضای سفتهبازی کم شود
بیژن صفوی، کارشناس اقتصاد نیز در همین باره در گفتوگو با صمت با بیان اینکه هر چه بازار ارزی ما متشکلتر و عمیقتر باشد این بازار بیشتر قابل کنترل خواهد بود و نوسانهای آن به همان نسبت کمتر است، افزود: بخشی از عمق این بازار وابسته به حجم تجارت خارجی ما است. به عبارتی، هر چه حجم تجارت خارجی و تعاملات تجاری ما با دنیا گسترش یابد، افزایش ارزآوری به کشور را در پی خواهد داشت و عمق بازار ارز را بیشتر خواهد کرد و این یعنی پایین آمدن قیمتها و به ثبات رسیدن نرخ دلار. به گفته این کارشناس، نرخها در بازار ارز باید بر اساس عرضهوتقاضا تعیین شود و این یک رویه منطقی است که باید ایجاد شود.
او با اشاره به نوسانهای اخیر بازار ارز گفت: بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر جریان پولی و ارزی کشور با در اختیار داشتن ابزارهای نظارتی و کنترلی میتواند تا حد قابلتوجهی این بازار را کنترل کند و جلوی نوسانهای ارزی را بگیرد. در این زمینه بانک مرکزی باید از افزایش فضای سفتهبازی و دلالی در این بازار کم کند و با ابزارهایی که در اختیار دارد جلوی فعالیت دلالان را بگیرد.
به گفته صفوی، نرخهای فعلی که در بازار وجود دارد نرخهای منطقی نیستند و این نرخها نمیتواند برای اقتصاد ما ارزشافزوده ایجاد کند. نرخ دلار باید به زیر ۱۰ هزار تومان برسد و این واقعیت اقتصاد کشور است. بانک مرکزی باید در این زمینه اقدامهای عملیاتی انجام دهد و تلاش کند تا این امر محقق شود. این کارشناس معتقد است اگر جلوی نوسانهای ارزی گرفته نشود، نمیتوان مانع رشد نرخ تورم شد و این به مشکلات اقتصادی دامن میزند. بنابراین، کنترل بازار ارز یک امر ضروری است.