حذف اجتناب‌ ناپذیر ارز ترجیحی

* زهرا کاویانی/ پژوهشگر اقتصادی- حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ هزینه بسیار کمتری نسبت به بعد از آن دارد.

سیاست اختصاص #ارز با #نرخ #ترجیحی از مرداد سال ۱۳۹۷ با تعیین ۲۵ قلم کالا به عنوان کالاهای اساسی به اجرا گذاشته شد. این سیاست با وجود همه مخالفت‌های کارشناسی که با آن صورت گرفت، در سال ۱۳۹۸ ادامه یافت.
البته برخی گروه‌های کالایی مانند گوشت قرمز، کره و برخی حبوبات از فهرست کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی حذف شدند. با وجود هزینه‌های بالایی که اجرای این سیاست در پی داشت، انتظار می‌رفت که برای سال ۱۳۹۹ به طور کلی ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان از محاسبات دولتی حذف شود، اما اظهارنظر مسوولان نشان می‌دهد که دولت همچنان اصرار بر اجرای این سیاست داشته و در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز برای اختصاص به کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی پیش‌بینی شده است.
هزینه‌های اجرای این سیاست در گزارش‎های کارشناسی و مقالات به کرات مورد تاکید قرار گرفته است. اینکه #نرخ #ارز برای گروهی از کالاها پایین‌تر از نرخ ارز وارداتی سایر کالاها (نرخ ارز در #سامانه #نیما) باشد، موجب ایجاد رانت بزرگی می‌شود که رقابت برای دستیابی به این ارز را افزایش داده و در نتیجه اتلاف منابع را در پی دارد. در حقیقت یارانه اعطایی به کالاهای اساسی، به جای آنکه به مصرف‌کننده نهایی برسد در بین واردکنندگان توزیع می‌شود.
سایر موارد مانند تضعیف تولید داخلی، اتلاف منابع ارزی در این بخش، توزیع ناهمگون یارانه بین دهک‌های درآمدی به طوری که دهک‌های بالای درآمدی بهره بیشتری از یارانه دریافتی دارند و… از جمله هزینه‌های اختصاص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر #دلار به کالاهای اساسی است که در طول یک سال گذشته بسیار به آن اشاره شده است.
با این حال باید توجه داشت که هر چه از مدت زمان اجرای این سیاست می‌گذرد، هزینه‌های مرتبط با آن نیز افزایش پیدا می‌کند به طوری که عملا اجرای این سیاست را برای سال‌های بعد اگر نگوییم غیرممکن اما با تحمیل هزینه‌های بسیار سنگین و جبران‌ناپذیر به اقتصاد ممکن می‌سازد.
ادامه سیاست اختصاص ارز با نرخ ترجیحی در سال ۱۳۹۹ با چالش‌‎های جدی مواجه است که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
کمبود منابع: بزرگ‌ترین چالش ادامه ارز ترجیحی کمبود منابع است. براساس اظهارنظرهای صورت‌گرفته میزان درآمدهای نفتی دولت در هفت ماهه سال ۱۳۹۸ حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان بوده است. اگر این میزان را بر عدد ۴۲۰۰ تقسیم کنیم، عدد پنج میلیارد دلار به دست می‌آید. این در حالی است که در هفت ماهه سال ۱۳۹۸، دولت حدود هشت میلیارد دلار ارز ترجیحی اختصاص داده است. سوال مهمی که ایجاد می‌شود آن است که سه میلیارد دلار باقیمانده از کدام محل تامین شده است؟ چند سناریو در این زمینه مطرح است که محتمل‌ترین آنها عبارت است از:
الف- تامین منابع از محل دارایی‌های خارجی بانک مرکزی: تامین منابع از این محل به شدت بر قدرت کنترل بازار ارز توسط بانک مرکزی اثر می‌گذارد و توان سیاستگذاری بانک مرکزی را کاهش می‌دهد.
ب- خرید ارز در نیما توسط دولت و اختصاص با نرخ ترجیحی: به نظر می‌رسد سه میلیارد دلار باقیمانده از این محل تامین شده است. در این صورت هزینه بسیاری بر دولت (و مردم) تحمیل می‌شود تا رانت آن در بین واردکنندگان توزیع شود. از طرف دیگر مشخص نیست دولت منابع ریالی برای خرید ارز با نرخ نیما را از چه محلی تامین کرده است. در صورتی که این منابع از محل بانک مرکزی تامین شده باشد، بار هزینه‌ای بسیاری در پی داشته و پیامدهای تورمی به بار خواهد آورد.
احتمال افزایش نرخ ارز: اختصاص منابع برای #واردات با ارز ترجیحی که تقاضا برای این ارز را به شدت افزایش داده است، موجب کاهش قدرت دولت و #بانک #مرکزی در کنترل #بازار ارز می‌شود. این موضوع در شرایطی است که درآمدهای ارزی در سال ۱۳۹۹ به مراتب کمتر از سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۷ خواهد بود. در این شرایط نرخ در بازار سنا و نیما نیز افزایش یافته و اختلاف بین ارز ترجیحی با ارز نیمایی و بازار آزاد را مجددا افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی رانت توزیع شده مجددا افزایش یافته و تقاضا برای ارز ترجیحی بیش از پیش افزایش می‌یابد.
آسیب بیش از پیش به تولید: تولید داخلی در یک سال گذشته به مقدار بسیار زیادی از سیاست ارز ترجیحی آسیب دیده است. تولیدکننده داخلی توان رقابت با کالای وارد شده با نرخ ترجیحی را ندارد. از طرف دیگر کالای واسطه‌ای و نهاده‌های تولیدی وارد شده با نرخ ترجیحی به طور یکسان در بین تولیدکنندگان داخلی توزیع نمی‌شود و تولیدکنندگانی که به این رانت دسترسی ندارند، توان رقابت با سایرین را نداشته و ورشکسته می‌شوند. برخی از تولیدکنندگان در سال گذشته از گردونه تولید خارج شده و برخی که همچنان با کاهش حاشیه سود یا حتی تولید در شرایط سر به سر در بازار باقی مانده‌اند با ادامه اجرای این سیاست، در سال آینده از بازار خارج خواهند شد.
مجموع موارد فوق نشان می‌دهد که حذف ارز ترجیحی اجتناب‌ناپذیر است و دولت در نهایت به این سمت خواهد رفت. اگر این حذف از ابتدای سال ۱۳۹۸ اجرا می‌شد، هزینه کمتری بابت آن پرداخت می‌شد و در حال حاضر نیز با وجود افزایش هزینه‌ها، حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ هزینه بسیار کمتری نسبت به بعد از آن دارد. بنابراین لازم است این موضوع در بودجه ۱۳۹۹ مورد توجه قرار گیرد.

logo-samandehi