به گزارش بانکداران ۲۴ ، در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر تشویق سرمایه‌گذاری خارجی با رویکرد صادرات‌محور و با هدف حمایت از سرمایه‌گذاری‌های مشترک با سرمایه‌گذاران خارجی در داخل کشور به عنوان یکی از موثرترین راهکارهای خروج از تنگنای اعتباری و رکود در شرایط کنونی کشور، شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ ۱۴ دی ۹۵ مقرر کرد:
«کلیه شرکت‌هایی که با مشارکت ایرانی-خارجی و با حداقل ۵۰درصد سرمایه‌گذاری طرف خارجی در کشور ایجاد می‌شود، برای حداکثر سه‌سال به عنوان یک ذی‌نفع واحد مستقل قلمداد شوند، مشروط بر اینکه نسبت سرمایه‌گذاری طرف خارجی ظرف مدت مذکور سه ساله از ۵۰درصد کمتر نشود.»
به موجب بخشنامه ۲۸ دی ۹۵ بانک مرکزی که با هدف حمایت از سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی در داخل کشور به عنوان یکی از موثرترین راهکارهای خروج از تنگنای اعتباری و رکود در شرایط کنونی کشور ابلاغ شده است، شرکت‌های تاسیس شده ایرانی-خارجی به عنوان ذی‌نفع واحد مستقل و مشمول مفاد مقررات و آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان می‌شوند.
در این زمینه کارشناسان معتقدند که اصل این بخشنامه مفید و خوب است اما بخشنامه تنها به صورت عام ارائه شده و بازارهای هدف مانند مسکن، بورس، صنعت، ورود سرمایه و… را مشخص نکرده است.
مسعود بیرمی در گفت‌وگو با «تعادل» در این زمینه تاکید کرد: ما قوانین متعدد که بتوانیم به عنوان قانون خوب در مسیر جذب سرمایه به آن افتخار کنیم، زیاد داریم و این قوانین خوب تنها به صورت عام و کلی نکاتی را مطرح کرده و مثلا موضوع کاهش محدودیت‌های تسهیلات بانکی در مورد سرمایه‌گذاری‌های خارجی و ذی‌نفع برای مدت سه سال را مطرح کرده است اما برآوردی از سطح تقاضای فعلی ورود سرمایه خارجی ارائه نکرده و مثلا مشخص نیست که با این نوع حمایت‌ها چقدر قرار است، سرمایه وارد کشور شود.
وی افزود: همچنین مشخص نیست که این نوع حمایت‌ها قرار است در چه بازارها و بخش‌هایی ارائه شود و در حال حاضر ما در چه بخش‌هایی دارای تقاضا برای سرمایه‌گذاری خارجی هستیم؟ براین اساس شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی باید مشخص کنند که این نوع حمایت‌ها تا چه میزان خواهد بود و در چه بازارهایی مانند بورس و مسکن و… می‌تواند منشا تحول باشد و به چه میزان تقاضا برای سرمایه‌گذاری خارجی را تقویت خواهد کرد.
وی ادامه داد: معمولا چنین بخشنامه‌ها و پیشنهادهایی توسط نهادهایی در شورای پول و اعتبار مطرح می‌شود که در این شورا نماینده دارند، اما این پیشنهاد تنها شکل یک قانون خوب و لوکس را دارد و مشخص نکرده که میزان عدد جذب سرمایه خارجی چقدر خواهد بود؟ چه نوع معافیت‌هایی در مورد مالیات، عوارض، تسهیلات بانکی، عدم محدودیت تسهیلات بانکی و… ارائه خواهد شد.
بیرمی تصریح کرد: بهتر بود که اولا مشخص شود که در حال حاضر چه میزان تقاضا برای ورود سرمایه خارجی داریم، این بخش از تقاضا مربوط به کدام بخش‌های اقتصادی است و آیا بخش‌های راکد مانند مسکن و مستغلات، بورس، و صنعت را شامل می‌شود یا خیر؟
وی اظهار داشت: این‌گونه قوانین و بخشنامه‌ها تنها در مورد کلیات و چرایی موضوع نکاتی را مطرح می‌کند اما به جزییات، عدد، کمیت و بخش‌های تحت حمایت اشاره نکرده و هدف را مشخص نکرده است که مثلا قرار است این نوع حمایت‌ها و عدم محدودیت‌ها در کدام بخش موجب رشد و تحرک شود.
وی تاکید کرد: به عنوان مثال ایران در منطقه ناامن خاورمیانه می‌تواند، امنیت بفروشد و بخش مسکن و مستغلات را از رکود خارج کند و مثلا دولت سقف اعتباری معادل ۱۰۰میلیارد دلار را برای ورود سرمایه‌ها جهت خرید مستغلات و مسکن تضمین کند تا باعث ورود سرمایه از مناطق مختلف و کشورهای همسایه به ایران شود.
وی افزود: همان‌طور که کشورهای شرق آسیا جذب سرمایه کردند، یا در ترکیه، دوبی و امارات بابت خرید مسکن و مستغلات، نوعی تابعیت می‌دهند و بیش از ۴۰کشور جهان بابت سرمایه‌گذاری در بانک‌ها و خرید مستغلات تابعیت می‌دهند، در کشور ما نیز می‌توانیم تا سقف مشخصی سرمایه‌گذاری خارجی را تضمین کنیم و اجازه دهیم که افراد خارجی نوعی تابعیت بگیرند و از فضای امن ایران در منطقه ناامن خاورمیانه برای زندگی و سرمایه‌گذاری و خرید مستغلات یا فعالیت اقتصادی استفاده کنند و از این طریق هم سرمایه وارد کشور شود و هم تابعیت و امنیت افراد را ایجاد می‌کنیم و آنها به ایجاد شغل و فعالیت اقتصادی مشغول خواهند شد.
بیرمی گفت: امروز شاهد هستیم که کشورهای مختلف از طریق فروش گذرنامه و ویزا، مهاجرت، تابعیت، سرمایه‌گذاری اشخاص و خانواده‌ها و… منشأ ورود سرمایه و درآمدزایی شده‌اند و از امریکا تا آلمان و حتی کشورهای کوچک اروپایی، رقم قابل توجهی از سرمایه‌ها را جذب کرده‌اند.
ایران نیز می‌تواند به عنوان کشوری دارای ظرفیت‌های بزرگ اقتصادی، نیروی انسانی، انرژی، امنیت و… محلی برای جذب سرمایه‌های خارجی از طریق ایجاد تابعیت و تضمین امنیت سرمایه‌ها باشد و به مراتب بیش از امارات و ترکیه قادر است چنین امکانی ایجاد کند. به عنوان مثال در مورد پناهنده‌های سوریه، می‌توانستیم به بخش عمده‌یی از سرمایه‌های آنها امنیت بدهیم و ضمن کمک به آنها، منشأ تحول برای صاحبان سرمایه و کمک به بخش‌های مختلف اقتصاد کشور باشیم.
وی تاکید کرد: بر این اساس از بانک مرکزی گرفته تا سایر نهادها، باید برای حمایت خود از سرمایه‌گذاری خارجی، راهکار اجرایی و جزئیات موثر ارائه دهند، ابعاد آن را بررسی کنند، میزان عدد، سطح تقاضا و عوامل موثر را مطرح کنند و از همه مهم‌تر میزان جذابیت ایران را شناسایی و به دنیا معرفی کنند و تنها به صدور بخشنامه‌های کلی و لوکس و عام اکتفا نکنند، بلکه برای جذب سرمایه‌ها، تابعیت، ایجاد امنیت، فروش ملک، بورس و… می‌توان برنامه‌ریزی موثر داشت و نتیجه گرفت.
پول بده، تابعیت بگیر
دولت ترکیه نیز به جمع ده‌ها کشوری پیوسته که در ازای دریافت مبالغی پول، به شهروندان دیگر کشورهای جهان حق شهروندی اعطا می‌کند.
بر اساس قانون جدید، هر شهروند خارجی که حداقل مبلغ ۲ میلیون دلار یا بیشتر در ترکیه سرمایه‌گذاری کند یا ملک یا خانه‌یی به حداقل قیمت یک میلیون دلار خریداری کند به شرطی که ملک مزبور به مدت ۳سال در اختیار او باشد، می‌تواند تابعیت ترکیه بگیرد.
همچنین شهروندان خارجی که حداقل ۳ میلیون دلار یا بیشتر در یکی از بانک‌های ترکیه برای مدت ۳ سال سپرده‌گذاری کنند و حداقل به مدت ۳سال آن را برداشت نکنند یا ۳ میلیون دلار اوراق قرضه دولتی ترکیه را خریداری و به مدت ۳ سال نگه دارند، می‌توانند به تابعیت کشور ترکیه درآیند. همچنین براساس قوانین جدید، هر شهروند خارجی که برای دست‌کم ۱۰۰ شهروند ترکیه‌یی شغل ثابت ایجاد کند، می‌تواند درخواست کسب تابعیت ترکیه بدهد.
ترکیه یکی از جدید‌ترین کشورهایی است که به سلک کشورهای «پاسپورت فروش» در آمده است. پیش از ترکیه بسیاری از کشورهای بزرگ و کوچک دنیا سیستم اعطای تابعیت در ازای پول را به مورد اجرا گذاشته‌اند. کشورهایی از امریکایی شمالی و جنوبی، اروپا، اقیانوسیه و حتی آسیا.
ایران تاکنون قانونی برای اعطای تابعیت به سرمایه‌گذاران خارجی را به تصویب نگذرانده است و از منظر قانونی هر شهروند خارجی حتی به صرف آوردن ده‌ها و صدها میلیون دلار پول به ایران، حق درخواست تابعیت از کشورمان را ندارد. همچنین براساس قوانین داخلی ایران، تابعیت دوگانه موضوعی به رسمیت شناخته شده نیست.
بر اساس اعلام شرکت «هنلی و شرکا»، هر ساله بیش از ۲ میلیارد دلار در سراسر جهان برای کسب تابعیت یا حق اقامت در کشورهای مختلف از سوی سرمایه‌گذاران خارجی هزینه می‌شود. این امتیازی است که بسیاری از کشورها به ثروتمندان می‌دهند و برخی ثروتمندان نیز از این امتیاز استفاده کرده و به تابعیت ۲ یا ۳ کشور مختلف در می‌آیند.
استرالیا و امریکا
دولت استرالیا به شهروندان خارجی که ۴,۷ میلیون دلار به‌عنوان سرمایه‌گذاری خارجی در بانک‌های این کشور بگذارند، ویزای اقامت می‌دهد. در نیوزیلند باید بین یک تا ۷ میلیون دلار خرج کرد تا تابعیت این کشور را گرفت.
ایالات‌متحده امریکا در چارچوب ویزای سرمایه‌گذاری «EB5» به هر شهروند خارجی که دست‌کم ۵۰۰ هزار دلار – این رقم از سال جاری میلادی به بالای یک میلیون دلار رسیده – در بانک‌های این کشور سپرده‌گذاری کرده و ۱۰ فرصت شغلی برای شهروندان امریکایی ایجاد کند، ویزای اقامت در امریکا (گرین کارت) می‌دهد. در صورت ۵ سال اقامت دائم در امریکا، فرد سرمایه‌گذار می‌تواند پاسپورت امریکایی بگیرد.
از سال ۱۹۹۰ به این سو، بیش از ۶,۸ میلیارد دلار سرمایه خارجی به این شکل جذب اقتصاد امریکا شده و بیش از ۲۹ هزار نفر از این طریق ویزای اقامت در امریکا گرفته‌اند. در چارچوب این طرح هر ساله تنها به ۱۰ هزار شهروند خارجی ویزای اقامت صادر می‌شود.
اگر یک شهروند خارجی با ۸۰۰ هزار دلار پول به کانادا برود و از این مبلغ ۴۰۰ هزار دلار را در بانک‌های این کشور سپرده‌گذاری کند، می‌تواند تابعیت کانادا بگیرد.
در بریتانیا باید یک میلیون پوند را به مدت ۵ سال در بانکی گذاشت، تا از دولت لندن پاسپورت و حق شهروندی طلب کرد.
در آلمان کمترین میزان سرمایه‌گذاری برای دریافت تابعیت ۲۵۰ هزار یورو به اضافه ایجاد اشتغال برای شهروندان آلمانی است.
تعریف ذی‌نفع واحد
منظور از ذی‌نفع واحد، ۲ یا چند شخص حقیقی و حقوقی است که به واسطه هر یک از روابط مالکیتی، مدیریتی و مالی در معرض ریسک مشترک قرار گیرند؛ به گونه‌یی که مشکلات یکی از آنها بتواند به دیگران تسری کرده و منجر به عدم بازپرداخت یا ایفای به‌موقع تسهیلات یا تعهدات آنها شود. عمده موارد آن به تفکیک نوع روابط یادشده عبارتند از: روابط مالکیتی ۲ یا چند شخص حقیقی و حقوقی در شرایط ذیل به موجب روابط مالکیتی ذی‌نفع واحد تلقی می‌شوند:
اعضای یک گروه شرکتی که شخص حقیقی و شرکت‌هایی که شخص مذکور، مالک بیش از ٥٠ درصد سهام باشد.
اشخاصی که در دارایی‌ها ی مشترکی، ذی‌نفع بوده و بازپرداخت اقساط آنها صرفا از محل منافع حاصل از آن دارایی‌ها تامین می‌شود.
روابط مدیریتی، ۲ یا چند شخص حقیقی و حقوقی یا اعضای یک گروه شرکتی در صورتی به موجب وجود روابط مدیریتی ذی‌نفع واحد تلقی می‌شوند که یکی از موارد ذیل بین آنها وجود داشته باشد.