صورتهای مالی بانکها نشان میدهد که نرخ سود بانکی در کنار دیگر مشکلات قدیمی بانکها مانند معوقات کلان، بدهی دولت و اموال مازاد غیرقابل فروش، موجب بههم ریختگی ترازنامه بانکها و بروز بحران نقدینگی در بانکها شده است و عدم امکان فروش اموال مازاد، رشد شدید معوقات بانکی و بدهی دولت به بانکها در کنار نرخ سود بالای بانکی و هزینههای سنگین بانکها، از عوامل زیانده شدن بانکها بوده است.
به گزارش بانکداران ۲۴ ، بررسی آمارهای بانک مرکزی و صورتهای مالی برخی بانکها پاسخ دقیقتری از وضعیت فعلی سیستم بانکی ارائه میدهد.
بدهی بانکهای تجاری دولتی از ۲۶۶۳میلیارد تومان در پایان سال ۹۲ به ۱۴هزار و ۷۱۰میلیارد تومان در پایان بهمن ۹۵ رسید و بدهی بانکهای تخصصی دولتی در این مدت کمتر از ۶هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
اما بدهی بانکهای غیردولتی و خصوصی از ۲هزار و ۱۱۶میلیارد تومان به ۴۰هزار و ۵۳۰میلیارد تومان افزایش یافته است. بانکها بیش از ۳۱هزار میلیارد تومان در ۱۱ماهه سال ۹۵ از بانک مرکزی پول گرفتند که فقط ۲۸هزار میلیارد تومان آن توسط بانکهای خصوصی و غیردولتی انجام شده است.
وضعیت نرخ سود بانکی در سال ۹۲ و اوایل سال ۹۳ موجب شد نرخ سود سپرده به بیش از ۲۵درصد و در برخی بانکها به ۲۸درصد برسد. رشد بیمحابای سود بانکی و رکود توامان اقتصاد که باعث عدم وصول درآمدهای پیشبینی شده بانکها از محل تسهیلات اعطایی و سرمایهگذاریها شد، ترازنامه چندین بانک را زیانده کرد.
به نوشته فارس، بانک مرکزی در واکنش به اظهارنظری مبنی بر برقراری وضعیت ورشکستگی در چند بانک، بهطور کلی اصل موضوع را نفی کرد و حسن روحانی رییسجمهور هم با رد تحلیل بحران بانکها در نشست خبری گفت: هیچ بحرانی وجود ندارد. اما برخی کارشناسان، شدت گرفتن بحران بانکها در نیمه دوم امسال را پیشبینی میکنند، در عمل مدیران نظام بانکی و دولت باید بحران بانکی را جدی گرفته و در جهت اصلاحات اساسی و ساختاری آن گامهای عملی و واقعی بردارند.