تغییر پارادایم اقتصادی حاکم بر دولت و روی کار آمدن یک دولت اصولگرا همانند آقایان رییسی یا قالیباف چه سرنوشتی را برای قیمت دلار رقم می‌زند؟
شاید از بین همه متغیرهای اقتصاد کلان ایران، قیمت ارز و در جایگاه دوم بازار سرمایه بیشترین تاثیر را از فضای سیاسی و نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری ٢٩ اردیبهشت خواهند گرفت. در این بین قیمت دلار در اقتصاد ایران به عنوان یکی از سیاسی‌ترین متغیرهای اقتصادی ایران بر اساس نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری می‌تواند سرنوشت متفاوتی داشته باشد.
همان‌طور که به یاد داریم قیمت دلار در خرداد ٩٢ و پس از پیروزی روحانی و در حالی که همچنان ماه‌های پایانی ریاست‌جمهوری دولت احمدی‌نژاد بود، به دلیل نقش زیاد مسایل روانی و انتظارات بر این متغیر و ایجاد موج خوشبینی تازه نسبت به کاهش ریسک سیاسی داخلی و بین‌المللی در آن برهه در روند کاهشی تاریخی قرار گرفت تا جایی که در آذرماه سال ٩٢ به کمترین میزان خود طی سال‌های اخیر یعنی ٢٨۵٠ تومان رسید و پس از آن طی سال‌های اخیر با شیب آرام مدیریت شده توسط بانک مرکزی در موج‌های صعودی محدود به قیمت کنونی رسیده است.
اما تغییر پارادایم اقتصادی حاکم بر دولت و روی کار آمدن یک دولت اصولگرا همانند آقایان رییسی یا قالیباف چه سرنوشتی را برای قیمت دلار رقم می‌زند. به نظر می‌رسد در صورت بروز این اتفاق در همین ماه‌های پایانی دولت یازدهم و دقیقا عکس ماه‌های پایانی دولت دهم، به دلیل افزایش ریسک سیاسی و بین‌المللی ایران و افزایش انتظار تنش بین ایران و غرب و کشورهای منطقه و سیاست‌های اقتصادی این آقایان، قیمت دلار در روند افزایشی تند قرار خواهد گرفت.
علاوه بر این انتخاب رییس‌جمهور اصولگرا فارغ از گرایش سیاسی‌شان، تورم انتظاری و تقاضای سفته‌بازی تا حد زیادی تخلیه شده در بازار ارز ایران را دوباره زنده می‌کند و این دو عامل روانی خود می‌تواند مولد افزایش‌های تند قیمت دلار در ماه‌های آینده باشد. همچنین به نظر می‌رسد با توجه به پارادایم اقتصاد توزیعی این آقایان و نگاه کلی جریان اصولگرا به مدیریت دولتی شاخص‌های اقتصادی، انتخاب رییسی یا قالیباف به عنوان رییس‌جمهور آینده ایران به معنی حذف کامل برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز خواهد بود و اقتصاد ایران همچنان با نظام چند نرخی به کار خود ادامه می‌دهد.
همچنین حتی اگر این آقایان بخواهند به بخشی از شعارهای خود در زمینه یارانه نقدی پایبند باشند در شرایطی که قیمت نفت به نظر می‌رسد همچنان طی سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ ارزان خواهد بود، دولت آنها نمی‌تواند همانند دولت‌های نهم و دهم با درآمدهای بالای ارزی هزینه‌های بالای ریالی و توزیع منابع زیرساختی کشور در قالب یارانه بین مردم داشته باشد. کاهش درآمدهای ارزی و محدودیت سقف افزایش درآمدهای مالیاتی دولت آنها را به سمت افزایش قیمت‌های ارز داخل بودجه برای تامین ریال بیشتر برای توزیع مستقیم بین مردم هدایت خواهد کرد. با جمع‌بندی این موارد می‌توان انتظار داشت در صورت انتخاب آقایان رییسی یا قالیباف به عنوان رییس‌جمهور آینده ایران، فارغ از گرایش‌های سیاسی‌شان دوباره شاهد نوسانات و تنش بالا همانند سال‌های ٩٠ و ٩١ در بازار ارز کشور باشیم و نظام ارزی ایران همچنان چند نرخی باقی می‌ماند و به نظر نگارنده در سناریو انتخاب یکی از این دو کاندیدا به عنوان رییس‌جمهور آینده ایران، قیمت دلار به سرعت افزایش یافته و در پایان همین سال ١٣٩۶ به راحتی می‌تواند بالای قیمت پنج هزار تومان قرار گیرد.