به گزارش بانکداران ۲۴ ،علی طیب نیا در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان سمنان با بیان اینکه ۴۰درصد منابع بانکی در اختیار بانکهای خصوصی است، افزود: بانکهای خصوصی با این سهم بالا از منابع نباید از کمک به رفع مشکلات اقتصادی کشور سرباز بزنند. ضمن اینکه در صورت عدم‌همراهی دولت باید از ظرفیت‌های قانونی برای برخورد با این بانک‌ها استفاده کند.وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم بر لزوم تلاش بانک مرکزی برای به میدان آوردن این بانک‌ها تاکید و خاطرنشان کرد: این بانک‌ها که ذیل مجموعه نهادهای عمومی هستند باید در راستای منافع ملی حرکت کنند. وی با بیان اینکه پرداختی بانکهای خصوصی در طرح‌های اقتصادمقاومتی استان سمنان صفر بوده است، تصریح کرد: عملکرد بانکهای دولتی در سمنان خوب بوده و تقریبا به ۹۰ درصد تعهدات خود تاکنون عمل کردند اما عدم همراهی بانکهای خصوصی سبب شده که درصد کلی استان سمنان تنزل پیدا کند.طیب‌نیا با بیان اینکه انتظار می‌رود بانکهای خصوصی به تعهدات خود در استان سمنان عمل کنند، افزود: این بانکهای خصوصی که عمدتا به نهادهای انقلابی و عمومی وابسته‌اند با هدف انتفاع شخصی راه‌اندازی نشدند لذا انتظار می‌رود در ادامه همکاری نزدیک‌تری داشته باشند.وی با اشاره به برخی ابزار دولت برای برخورد با این‌گونه بانک‌ها، تصریح کرد: دولت در صورت تداوم این روند باید از قراردادن منابع صندوق توسعه ملی در اختیار این بانک‌ها جلوگیری کند و این منابع را به آن دسته از بانک‌ها بدهد که همکاری بیشتری با دولت برای رفع مشکلات اقتصادی و اشتغال داشته‌اند. این گلایه وزیر اقتصاد را پیشتر برخی از فعالان اقتصادی هم مطرح کرده بودند. به عقیده آنها بانکهای دولتی برای اعطای تسهیلات به بخش تولید همراهی و همکاری بیشتری از خود نشان داده اند. اما سوال اساسی این است که آیا این عدم همراهی بانکهای خصوصی تعمدی است و یا اینکه این بانک‌ها علی رغم تمایل خود توان بیشتری برای اعطای تسهیلات ندارند؟
**بانکهای خصوصی زیان ده شده اند
جعفر قادری کارشناس اقتصادی در این خصوص به آفتاب یزد گفت: یک تناقض و مغایرتی بین بازار پول و بازار سرمایه وجود دارد که ایجاد مشکل کرده است. یعنی وقتی بازار سرمایه ای برای صندوق‌ها‌ی سرمایه گذاری سود ۲۲ درصد در نظر می‌گیرد و یا خود دولت اسناد خزانه برای تامین مالی پاداش پایان خدمت فرهنگیان و دانشگاهیان و یا خرید گندم تضمینی منتشر می‌کند خب چه انتظاری وجود دارد که بانک‌ها خصوصا بانکهای خصوصی منابع خود را در قالب اعطای تسهیلات با سود بالای ۱۵ درصد به متقاضیان پرداخت کنند؟ طبیعی است که این مغایرت‌ها مشکلات جدی برای بانکهای خصوصی ایجاد می‌کند.قادری گفت: بانکهای دولتی بخشی از منابعشان از محل نگهداری حساب‌ها‌ی دولتی به دست می‌آید. بنابراین هزینه تمام شده پول برایشان کمتر خواهد بود و راحت تر می‌توانند تسهیلات را با نرخ‌ها‌ی مصوب شورای پول و اعتبار و دولت پرداخت کنند ولی بانکهای خصوصی چنین امکانی را ندارند. وی افزود:از طرف دیگر بانک مرکزی نرخ ذخیره قانونی که برای بانکهای دولتی در نظر می‌گیرد این هم تفاوت و تبعیض بین بانکهای دولتی و خصوصی است. قادری گفت: به هر حال بانکهای خصوصی باید به گونه ای عمل کنند که سودآور باشند زیرا در غیر این صورت، سهام آنها در بورس شدیدا افت می‌کند و سهامداران منابعشان را در جای دیگری به کار می‌گیرند. وی افزود: دولت باید واقع‌بینانه‌تر به این موضوع نگاه کرده و بار مالی ناشی از حمایت از تولید را بیشتر خودش برعهده بگیرد در این صورت، بانکهای خصوصی نیز علاقه مند می‌شوند که منابعشان را در حمایت از تولید به کار بگیرند. دولت باید یارانه تولید را پرداخت کند و حمایت‌ها‌ی بیشتر مالیاتی و بیمه ای را تولید بکند تا از این طریق فشار به شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات کاهش یابد. الان در شرایط فعلی در ۶ ماه اول امسال بخش قابل توجهی از بانکهای خصوصی زیان دیده اند و این زیان ده بودن نشان می‌دهد که شرایط خیلی هم به نفع بانکهای خصوصی نیست.