با توجه به انقباض #اقتصادی ناشی از تحریم نفت و کاهش درآمدهای صادرات نفتی، انتظار می‌رود در سال‌جاری نیز رشد اقتصادی منفی شود. اگر میزان آن حدود چهار درصد شود، در این صورت میانگین رشد اقتصادی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸، صفر خواهد شد.
از یک نگاه بلندمدت و تاریخی، در سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷، میزان رشد اقتصادی سالانه منفی و برابر ۱/۶ درصد است. دهه ۱۳۹۰ نیز بر اثر #تحریم‌ها، از دست رفته است. پیامدهای این عملکرد چیست و چه خواهد بود؟ عقب‌ماندگی تمدنی #اقتصاد #ایران از اقتصادهای دیگر از جمله #ترکیه و #عربستان. این کشورها با استفاده از امکانات نظام اقتصاد جهانی توانسته‌اند تا حد قابل توجهی خود را با تحولات شتابان مبتنی بر فناوری پیشرفته اطلاعات تطبیق دهند و فاصله خود را با اقتصاد ایران بسیار زیاد کنند.
تولید ترکیه با جمعیتی تقریبا برابر با #ایران، حدود ۱۱۰۰ میلیارد دلار و ایران حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ میلیارد #دلار (بسته به منابع آماری مختلف) است. تولید عربستان با جمعیتی حدود ۳۳ میلیون نفر ۷۵۰ میلیارد دلار است. با ادامه این روند، چشم‌انداز حاشیه‌ای شدن اقتصاد ایران در آینده وجود دارد.
رشد منفی مذکور همراه با تورم بالا. تورم نقطه به نقطه به ۵۰ درصد رسیده است و با ادامه این وضع، میانگین کل تورم سال‌جاری، دست‌کم به همین عدد خواهد رسید. (در محاسبه تورم، افت کیفیت کالاها و خدمات به همراه افت وزن‌شان لحاظ نمی‌شود؛ روشی که تولیدکنندگان برای کنترل هزینه به‌کار می‌برند و اگر محاسبه شود، میزان تورم بیشتر از ۵۰ درصد خواهد بود.)
در این موقعیت، تورم فزاینده بالا و نااطمینانی زیاد به آینده، انتظار سرمایه‌گذاری از بخش خصوصی، بیمعناست. از آنجا که درآمدهای نفتی در سال‌جاری به شدت افت خواهد کرد، توقع تامین #مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری توسط #دولت نیز بیمعناست.
در بهترین حالت، دولت سعی خواهد کرد تا جایی که ممکن است، هزینه‌های عملیاتی و جاری را پوشش دهد. در نتیجه، چرخ سرمایه‌گذاری کلا متوقف خواهد شد و با استمرار بازی دومینویی رکودی، رشد اقتصادی منفی ادامه خواهد یافت. با افزایش نااطمینانی به آینده، چه بر اثر تحریم‌ها و تشدید فشارها و چه بر اثر #تورم خیلی بالا برای اقتصاد ایران، بخشی از نقدینگی حدود ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومانی جاری در اقتصاد به سوی دارایی‌های نقدپذیر ارز و طلا حرکت خواهد کرد.
در نتیجه، انتظار افزایش نرخ دلار با وجود همه تلاش‌های بانک مرکزی در کنترل بازار ارز، وجود دارد. بخشی از فشار ارز، ناشی از خروج سرمایه است که به مقصد سرمایه‌گذاری در مستغلات کشورهای #گرجستان و ترکیه رخ می‌دهد. با افزایش نرخ دلار، دوباره سطح عمومی قیمت‌ها افزایش خواهد یافت و احتمال حرکت تورم نقطه به نقطه به سوی رکوردهای بیش از ۵۰ درصد وجود دارد. از نظر ساخت اجتماعی، انتظار می‌رود که طبقه متوسط کوچک‌تر و لایههای پایینی آن به زیر خط فقر بیفتند و شدت فقر لایههای محروم بیشتر شود.
شرایط تورمی اگر برای گروه‌ها و اقشار اجتماعی فاقد دارایی یا فاقد دارایی‌های قابل توجه، اثر منفی داشته باشد، برای صاحبان #سرمایه، اثر مثبت دارد. بنابراین انتظار می‌رود که توزیع درآمد نابرابرتر شود. این یعنی حرکت جامعه به سمت پولاریزه (دو‌قطبی) شدن و در نتیجه احتمال تکرار وقایعی چون دی‌ماه ۱۳۹۶. در این موقعیت آیا می‌توان کار خاصی انجام داد؟ پاسخ، در نگاهی واقع‌بینانه، منفی است.
اقتصاد ایران به درمان اساسی نیاز دارد. تعامل سازنده با اقتصاد جهانی در عرصه سیاست خارجی و ابتنای سیاست داخلی بر الگوی حامی‌پیروی فراگیر، کلید گشایش درها به روی اقتصاد ایران و نوشداروی درمان بیماری از پای درآورنده است. در یک نگاه دیالکتیکی، سیاست خارجی و داخلی، دو روی #سکه واحدی به نام نوع نظام حکمرانی است./ بنکر