آثار افزایش برداشت از صندوق توسعه ملی

روند بررسی جزییات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در هیات دولت به روزهای پایانی خود نزدیک شده و یکی از مواردی که در این لایحه به آن اشاره شده افزایش ۵۳ درصدی برداشت از صندوق توسعه ملی برای مصارف مختلف بوده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، در لایحه بودجه سال آینده ردیف‌های جدیدی نیز به برداشت از صندوق اضافه شده که صرفا اعتبارات هزینه‌ای به‌ شمار می‌رود و بازگشتی برای آن در کار نیست، یکی از این ردیف‌های جدید، پرداخت غرامت هواپیمای اوکراینی از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی است، ضمن آنکه یک میلیارد یورو دیگر نیز برای مقابله با کرونا در سال آینده پیشنهاد شده است.

البته امسال نیز وضعیت به گونه‌ای بود که در موارد مختلف رجوع به صندوق توسعه ملی مطرح شد به عنوان مثال؛ پس از ریزش‌های مکرر بورس که از تابستان آغاز شد، مساله کمک به بازار سرمایه از طریق تزریق یک درصد از دارایی‌های صندوق توسعه ملی به بورس نیز مطرح شد و بازتاب‌های فراوانی هم در رسانه‌ها و محافل اقتصادی پیدا کرد و به عنوان آخرین راهکار برای نجات این بازار مدنظر قرار گرفت، هرچند مخالفت‌هایی را نیز در پی داشت و بسیاری از فعالان واقعی بازار این‌گونه مداخلات دولت را نمی‌پسندند و آن را یک حمایت غیرمنطقی در جهت دور کردن شاخص از تعادل تعبیر می‌کنند؛ اما در نهایت ششم آذرماه یک هزار میلیارد تومان منابع صندوق توسعه ملی به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شد.

محمود جامساز، اقتصاددان در خصوص رشد ۵۳ درصدی برداشت از صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه #سال #۱۴۰۰ معتقد است؛ صندوق توسعه ملی پس از تجربه شکست خورده حساب ذخیره ارزی (به موجب ماده ٨٤ قانون برنامه پنجم) با هدف واریز بخشی از درآمدهای نفتی و گازی به صندوق برای نگهداری این منابع برای نسل‌های آینده تاسیس شده و تا ٥٠ درصد از ذخایر آن برای اعطای تسهیلات طرح‌های مولد غیردولتی با بازپرداخت ارزی و همچنین کاهش تلاطمات ارزی در نظر گرفته شده و برداشت منابع از جمله تامین پرداخت ٢٠٠ میلیون یورویی خسارت قربانیان هواپیمای اوکراینی صندوق در تعارض با اهداف تعریف شده صندوق است.

logo-samandehi